مشغلة شبكة الطاقة الوطنية في روسيا تختبر بلوكتشين لمدفوعات البيع بالتجزئة

تقوم روسيتي المشغلة لشبكة الطاقة الوطنية في روسيا باختبار حل بلوكتشين للمدفوعات في قطاع الكهرباء بالتجزئة.

ويهدف هذا النظام - الذي أنشأته شركة روسيتي والذي طورته شركة "ويفز" الروسية لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) - إلى جعل المعاملات بين منتجي الطاقة ومورديها ومستهلكيها أكثر شفافية وجعلها أكثر شفافية، حسبما أوضح منشور مدونة يوم ١٠ ديسمبر من ويفز.

قطاع الطاقة المحلي يحارب الديون

تشير ويفز إلى أن الدافع الرئيسي للمشروع هو عدم الكفاءة والعتامة والديون المتزايدة التي تعترض حاليًا الصناعة المحلية.

 ويستشهد منشور المدونة ببيانات من حكومة الاتحاد الروسي، والتي كشفت أن إجمالي ديون الكهرباء اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠١٩، وصل إلى ١,٣ تريليون روبل (١٥,٧ مليار دولار)، منها ٨٠٠ مليار (١٢,٦ مليار دولار) تم حسابها بواسطة الأسر.

وتشير التقارير إلى أن نقاط الألم تشمل عدم دفع المستهلكين، وفشل بعض المدفوعات في الوصول إلى الشركات المصنعة، والبيانات الصامتة أو التي يتعذر الوصول إليها، وحسابات القياس غير الدقيقة من قبل الوسطاء.

عُرِضت لأول مرة نتائج أول تجربة رائدة ناجحة لحلول بلوكتشين الخاصة بموجة ويفز - والتي شملت ٤٠٠ أسرة في منطقتي كالينينغراد وسفيردلوفسك - في منتدى الشبكات الكهربائية في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

وستشهد المرحلة التالية للمشروع تطبيق روسيتي على النظام في كلتا المنطقتين ومن المتوقع أن يبدأ في أوائل العام المقبل. وفي النهاية، يتصور الشركاء طرح الحل على المستوى الوطني.

شراكةٌ مع أكبر بنك خاص في روسيا

يُمكن حل ويفز، الذي يتضمن تقنية العقود الذكية، الأسر من مراقبة استهلاكها للطاقة في الوقت الفعلي باستخدام التطبيق، وأتمتة المدفوعات بين المستهلكين وموردي الطاقة في الشبكة. ومن بين ميزاته، يمكن للتطبيق أن يوصي المستخدمين بالانتقال إلى تعريفات أكثر ملاءمة استنادًا إلى تحليلات البيانات الخاصة بهم. 

تم دمج الحل بشكل مباشر في عدادات الكهرباء ويشمل شراكة مع ألفا بنك، وهو أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في البلاد.

وفي بيان، أكد دينيس دودون، مدير مركز ألفا بنك لتطوير الابتكار، على أهمية الشراكة مع شركة روسية ناشئة في مال تكنولوجيا السجلات الموزعة، ووصف المشروع بأنه منصة وطنية تشكل جزءًا من برنامج وطني.

 وحسبما ذُكر، تواصل روسيا تطوير بلوكشين عبر مشاريع البنية التحتية والحضرية الوطنية المتعددة، في حين أن مستقبل العملات المشفرة الخاصة واللامركزية لا يزال غير مؤكد.