أكبر بنك حكومي بروسيا يعتزم فتح بورصة للعملات الرقمية في أوروبا

 

يعتزم بنك "سبيربنك"، وهو أكبر بنك حكومي في روسيا، إطلاق بورصة عملات رقمية في فرعه السويسري، سبيربنك سويسرا، وفقًا لما ذكرته مجموعة وسائل الإعلام المحلية "آر بي سي" يوم ٣٠ يناير.

وقد صرّح "أندري شيميتوف"، رئيس قسم الأسواق العالمي بالبنك، لوكالة "آر بي سي" أن البنك الروسي اختار سويسرا لموقع البورصة لأن السلطات الروسية لا تسمح حاليًا بعمليات العملات الرقمية، في حين أن عمل بورصات العملات الرقمية قانوني في سويسرا.

حيث قال: "نحن نود خدمة مصالح عملائنا، وهذا هو السبب وراء اعتقادنا بوجود حاجة إلى الوصول الاستراتيجي لجميع أنواع المنتجات والخدمات".

وكما ذكرت "آر بي سي"، فإن سبيربنك يعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية للتداول، ولكن شيميتوف لم يحدد متى من المتوقع أن يتم إطلاق البورصة.

ولا يخطط سبيربنك لتوفير خدمات تبادل العملات الرقمية للمستثمرين الفرديين، بل يتطلع إلى العمل على المستوى المؤسسي.  حيث قال شيمتوف: "سوف تكون عمليات تبادل العملات الرقمية متاحة للكيانات القانونية فقط"، مضيفًا أن استثمارات العملات الرقمية عالية المخاطر بسبب تقلبات السوق.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلن رئيس سبيربنك، هيرمان غريف، أن العملات الرقمية ينبغي ألا تُحظر "تحت أي ظرف من الظروف"، واصفًا كلًا من العملات الرقمية وبلوكتشين بأنهما

"تقنيات ضخمة جديدة لا يمكن إدراك قوتها في الوقت الراهن".

وفي الخامس والعشرين من يناير، قدمت السلطات الروسية مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية، والذي يضع ويحدد نظامًا تنظيميًا للعملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والتعدين والتداول.

ووفقًا لآخر تحديث لمشروع القانون، فإن وزارة المالية تهدف إلى اعتماد تداول العملات الرقمية بشكلٍ قانوني، لأنه سوف يقلل من مخاطر الاحتيال وزيادة الإيرادات الضريبية للحكومة، نظرًا لاحتمال الشفافية المالية.

ووفقًا لموقع أخبار العملات الرقمية المحلي "فورك لوغ"، سيتم إطلاق النسخة النهائية من مشروع القانون رسميًا في موعد أقصاه ١ يوليو ٢٠١٨، وهو ما يعني أن النسخة الحالية لا يزال من الممكن أن تتغير قبل دخول القانون حيز التنفيذ.