تحدَّث جون ريد ستارك، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، ضدَّ الحكم الأخير في قضية ريبل لابز (Ripple Lab)، واصفاً إيَّاه بأنَّه "مقلق على جبهات متعددة" في تحليل على لينكد إن.

حلَّل ستارك قرارَ القاضي أناليزا توريس في 13 يوليو عبر دراسة الأسباب التي حكمت على أساسها لصالح ريبل في دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 2020، بزعم أنَّ توكن ريبل (XRP) ورقة مالية.

ينصُّ حكم القاضي توريس على أنَّ توكن (XRP) يعدُّ ورقةً مالية عند بيعه للمستثمرين المؤسسيين، ولكن ليس في "المبيعات البرنامجية" [المبيعات العامة] وأنواع أخرى من المبيعات، مثل توزيع التوكنات على الموظفين. تواجه ريبل أيضاً عقوبة على الانتهاك المزعوم، بالإضافة إلى إلغاء المستثمرين المؤسسيين، الذين أفادت التقارير أنَّ مبيعاتهم شملت 720 مليون دولار.

تجادل القاضي توريس في القرار بأنَّ المستثمرين المؤسسيين "توقَّعوا بشكل معقول أن تستخدم ريبل رأسَ المال الذي تلقَّته من مبيعاتها لتحسين النظام البيئي لعملة ريبل XRP، وبالتالي زيادة سعرها"، في حين أنَّ المستثمرين الذين استخدموا البورصات لشراء عملة ريبل XRP "لا يمكنهم توقُّع الشيء نفسه بشكل معقول".

بالنسبة لستارك، ينشئ القرار "فئةً من شبه الأوراق المالية التي تميز" بناءً على تقدُّم المستثمر الذي يشتري التوكن.

"ينص قرار المحكمة في قضية ريبل على أنَّ التوكن نفسه بالضبط يمكن أن يكون ورقة مالية في بعض الأحيان، ولكن ليس في أوقات أخرى. وكلَّما زاد الجهل والعمى المتعمد من قبل مستثمري التجزئة، كلَّما قلت الحماية التي سيحصل عليها مستثمرو التجزئة. وكلما قلَّ الإفصاح عن التوكن، قلَّت مسؤولية مصدره. لا يمكن لهذا القرار أن يكون صحيحاً".

كما يشير ستارك إلى أنَّ هذه الحجة تبدو مخالفةً لمبادئ حماية المستثمر، والتي تنص على أنَّ مستوى حماية المستثمر لا ينبغي أن يتأثَّر بما إذا كان يقرأ المواد المتعلقة بشراء الأصل. يضيف ستارك أيضاً أنَّ "قوانين الأوراق المالية صُمِّمت خصيصاً لحماية المستثمرين الأفراد، بناءً على فكرة أنهم لا يستطيعون إعالة أنفسهم [...].  لكنَّ قرار المحكمة في قضية ريبل يقلب هذه الفكرة رأساً على عقب".

من وجهة نظر ستارك، الذي عمل محامٍ لما يزيد عن 18 عاماً في قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإنَّ "القرار يستند إلى أرضية هشَّة، ومن المحتمل استئنافه، كما من المرجح أن يؤدي إلى انعكاس في القضية".

"خلاصة القول: يبقى السهمَ سهماً دائماً، ولا يمكن تحويله إلى ’ما هو ليس سهماً‘. لذا فإنَّ رأيي أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات ستطعن في قرار المحكمة في قضية ريبل أمام الدائرة الثانية، وستلغي الدائرةُ الثانية أحكام محكمة المقاطعة المتعلقة بالمبيعات ’البرامجية‘ و’المبيعات الأخرى‘".

بالمقابل، تلقى مجتمعُ العملات المشفَّرة وريبل حكمَ القاضي توريس على أنَّه انتصار، حيث أفاد براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً بأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تواجه عملية مطوَّلة قبل أن تتاح لها الفرصة لاستئناف القرار. فضلاً عن ذلك، وصف غارلينغهاوس قرارَ البيع المؤسَّسي بأنه "أصغر قطعة" في الدعوى القضائية، مشيراً إلى أنَّ استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد حكم بيع التجزئة لن يؤدي إلا إلى تعزيز حكم توريس. 

مقالات ذات صلة: حكم قضية ريبل XRP "لحظة فاصلة" لكن الخطر ما زال قائماً، وفقاً لتحذيرات محامي الكريبتو

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره