رد المستشار العام لشركة ريبل لابز، ستو ألديروتي، على مقال رأي صدر مؤخرًا عن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غار جينسلر، حيث قال إن عمليات الضغط على سوق العملات المشفرة التي تقوم بها الجهة التنظيمية لا تحمي المستهلكين.
ففي مقال رأي بتاريخ ٢٨ أغسطس في صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) بعنوان "هيئة الأوراق المالية والبورصات تريد أن تكون شرطي العملات المشفرة في أمريكا"، زعم ألدروتي أن هيئة الأوراق المالية والبورصات "تدفع جانبًا الجهات التنظيمية الأخرى الزميلة لها" بدلًا من التركيز على توفير الوضوح التنظيمي للعملات المشفرة.
وضرب مثالًا على "الضغط" الأخير على بلوك فاي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي أدى إلى انتهاء الشركة "في ساحة المزاد" ومع معاناة شركتين أخريين مشابهتين من "الإفلاس"، قائلًا:
"لم يكن المستهلكون محميين، فقد تُركوا في مهب الريح".
جاء هذا المقال ردًا على مقال جينسلر بتاريخ ١٩ أغسطس بعنوان "هيئة الأوراق المالية والبورصات تتعامل مع العملات المشفرة مثل باقي أسواق رأس المال" والتي تم نشره أيضًا على وول ستريت جورنال، حيث دافع عن الإجراءات الصارمة التي تفرضها الجهات التنظيمية على صناعة العملات المشفرة.
ومع ذلك، يجادل مستشار ريبل بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لم تقدم وضوحًا كافيًا بشأن تنظيم العملات المشفرة وبدلًا من ذلك تعلن نفسها على أنها "شرطي في حالة تأهب" للعملات المشفرة.
وهو يدعي أن رئيس الهيئة لا يتبع الأمر التنفيذي للرئيس "بايدن" الذي يطلب من الجهات التنظيمية التعاون في تنظيم العملات المشفرة.
حيث يدعي ألديروتي أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تلتزم بالأمر التنفيذي ولم تقدم أي "وضوح تنظيمي للعملات المشفرة" وبدلًا من ذلك "تحمي نفوذها على حساب أكثر من ٤٠ مليون أمريكي في اقتصاد العملات المشفرة".
جادل جينسلر في مقالته بأن قوانين الأمن الفيدرالية الأمريكية صُممت لحماية المستثمرين وأنه "لا يوجد سبب للتعامل مع سوق العملات الرقمية بشكل مختلف عن بقية أسواق رأس المال لمجرد أنه يستخدم تقنية مختلفة".
لكن العديد من النقاد لا يتفقون مع ذلك، حيث اقترح كاتب فوربس روزلين لايتون في مقال رأي بتاريخ ٢٨ أغسطس أن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات لمضاعفة موظفيها في قسم الأصول المشفرة والوحدة الإلكترونية ونهج "التنظيم من خلال الإنفاذ" في الهيئة هما أسباب للتفكير عكس ذلك.