توقَّع أنتوني لويس، مدير الأبحاث في الاتحاد المصرفي العالمي وشركة برمجيات الشركات "آر ثري"، أن يُطلق البنك المركزي عملة رقمية (CBDC) في عام ٢٠١٨ في حلقة نقاش في "ديكونومي" في كوريا الجنوبية يوم ٤ إبريل.
حيث قال إنه "بالنسبة للاستخدام الشامل (للعملة الرقمية للبنك المركزي)، أعتقد أننا قد نتوقعه في هذا العام. فقد أجرينا محادثات مع البنوك المركزية التي لديها ولايات لإصلاح بعض مشاكل الدفع، والحل الذي يتطلعون إليه هو نوع من منصات بلوكتشين".
وCBDC هي عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي يعتمد وضعها القانوني على العملة القانونية أو القانون الحكومي. ويحد المتغير "الشامل" الخاص بالعملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي من استخدامها في المؤسسات والأسواق المالية، في مقابل "بيع العملة الرقمية للبنك المركزي بالتجزئة" للجمهور العام.
ووافق أعضاء فريق الخبراء من زملاء لويس على الإبقاء على تفاؤلهم بالنسبة للعملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة فقط. حيث قال ستانلي يونغ، قائد شؤون العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في شركة "آي بي إم" وباحث سابق في البنك المركزي السنغافوري، إن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي بالتجزئة "لملايين ومليارات من المواطنين"، مع حسابات فردية لا تعد ولا تحصى، "يزيد بشكل أساسي من مخاطر السوق والائتمان".
وفي هذا السياق، ذكر بنك التسويات الدولية (BIS) في مارس أن "العملة الرقمية للبنك المركزي ذات الأغراض العامة للبيع بالتجزئة يمكن أن تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في تمويل البنوك التجارية" وربما يؤدي إلى تسريع تشغيل البنوك.
وشدد لويس على المزايا الأمنية التي يمكن أن توفرها تقنيات دفتر الحسابات الموزعة (DLT) من خلال إدخال التمييز في بنية النظام المالي:
"لا تجعل نظامك الثانوي (اللامركزي) يشبه نظامك الأساسي (المركزي). وإلا فإذا سقط النظام الأساسي في هجوم، فكل ما يحتاج المهاجمون القيام به هو مجرد القيام بنفس الخدعة. إذًا، فهو ليس مقاومًا، بل مجرد عنوان آخرIP معرّض للهجوم."
وكما أورد "كوينتيليغراف" في ديسمبر ٢٠١٧، فإن باحثين في القطاع المالي قد اعترفوا مع ذلك بالعديد من الفوائد المحتملة للعملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية. وشمل ذلك الدفع عبر الإنترنت بدون احتكاك، وتوفير المزيد من الأمان للمستهلكين في الاقتصادات المتقدمة الذين يعتمدون على البنوك التي غالبًا ما تستفيد من القروض المالية، وتعزيز الشمول المالي.
وفي وقتٍ مبكر من عام ٢٠١٦، أدى الاهتمام بتأثيرات العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية المحتملة على هيكل الوساطة المالية إلى قيام كل من بنك إنجلترا وبنك الصين الشعبي باستكشاف فكرة إصدار عملاتهما الرقمية الخاصة.
وفي الأشهر الأولى من هذا العام، تصدرت كل من البنوك في ماليزيا وتايوان وبولندا وسويسرا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي عناوين الأخبار مع استفسارات حول استخدام أنظمة دفاتر الحسابات الموزعة. وفي فبراير، أنشأت المفوضية الأوروبية مرصد بلوكتشين مخصص يهدف إلى "توحيد" الاقتصاد حول بلوكتشين.