أعلنت دولة قطر عن إطلاق إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاع العملات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانتها كمركز مالي وتقني رائد في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير صادر عن Finanzen.ch، فقد قام مركز قطر المالي بإطلاق هذا النظام التنظيمي الجديد في أواخر عام 2024، ما أدى إلى نمو مذهل بنسبة 120% على أساس سنوي في تبني العملات الرقمية داخل البلاد.
بيئة تنظيمية محفزة للابتكار
يُعد هذا الإطار جزءًا من جهود استراتيجية أوسع تتبناها قطر لتوفير بيئة تشريعية واضحة ومتقدمة تدعم الشركات الناشئة والمبتكرين في مجال البلوكشين والعملات المشفرة.
ويسعى النظام الجديد إلى إزالة الغموض التنظيمي، ما من شأنه أن يُشجع المستثمرين الدوليين على التوسع داخل السوق القطري.
يضع هذا التطور قطر في قلب التحول الرقمي المالي في المنطقة، ويمنحها أفضلية تنافسية كمركز جذب لمؤسسات التكنولوجيا المالية العالمية.
تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للكريبتو والفنتك
مع هذا التوجه، تُرسل قطر رسالة واضحة مفادها أنها جادة في احتضان تقنيات المستقبل، وخصوصًا ما يتعلق بالتمويل اللامركزي والأصول الرقمية.ويُعد هذا الإطار التنظيمي الجديد خطوة محورية نحو دعم الابتكار والنمو المستدام في قطاع يزداد نضجًا يومًا بعد يوم.