تقريرٌ من برايس ووترهاوس كوبرز يجد أن حجم الطرح الأولي للعملات الرقمية في ٢٠١٨ هو ضعف السنة السابقة بالفعل

وفقًا لتقرير مشترك من شركة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية ورابطة سويس كريبتو فالي، فإن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تزدهر على الرغم من انهيار سعر العملات الرقمية، حسبما أفاد كوينتيليغراف ألمانيا اليوم، ٢٩ يونيو. وقد وجدت برايس ووترهاوس كوبرز أن حجم الطرح الأولي للعملات الرقمية بلغ مستويات قياسية جديدة في النصف الأول من عام ٢٠١٨.

ووفقًا للتقرير، فبين يناير ومايو عام ٢٠١٨ فقط، تضاعف حجم الطرح الأولي للعملات الرقمية بالفعل عما كان عليه خلال عام ٢٠١٧ بأكمله. حيث كتبت برايس ووترهاوس كوبرز سويسرا في بيانٍ صحفي مصاحب:

"في المجموع، تم تسجيل ٥٣٧ من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية مع إجمالي حجم أكثر من ١٣,٧ مليار دولار منذ بداية العام. وبالمقارنة، في عام ٢٠١٧ كان هناك ما مجموعه ٥٥٢ عملية طرح أولي للعملات الرقمية مع حجم يزيد قليلًا عن ٧,٠ مليارات دولار. وقد تضاعف حجم الطرح الأولي للعملات الرقمية تقريبًا من ١٢,٨ مليون دولار إلى أكثر من ٢٥,٥ مليون دولار منذ العام الماضي. "

كما تتم الإشارة بشكلٍ خاص إلى عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية من تيليغرام وإيوس، والتي وصلت إلى المليارات. حيث جمعت شركة تيليغرام ١,٧ مليار دولار من خلال الطرح الأولي للعملة الرقمية، في حين جمعت إيوس أكثر من ضعف ذلك المبلغ عند ٤,١ مليارات دولار.

ووفقًا لتقرير الطرح الأولي للعملات الرقمية، تعتبر الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا الآن أهم ثلاثة محاور لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقدم في التنظيم. حيث تستفيد سويسرا على وجه الخصوص من "وادي العملات الرقمية" في زوغ مع تركيزها المستمر على الشركات الناشئة في مجال بلوكتشين والتكنولوجيا المالية. وقد شهدت بعض البلدان الصغرى والدول المدنية مثل هونغ كونغ وجبل طارق ومالطا وليختنشتاين بعض النجاح، بعد أن عملت على نسخ النماذج الصديقة للعملات الرقمية مثل سنغافورة وسويسرا.

وفيما يتعلق بالتنظيم، حدد المؤلفون ثلاثة أساليب مختلفة يتم تنفيذها حاليًا على مستوى العالم:

"تستخدم الولايات المتحدة نظامًا مركزيًا يتم فيه تداول جميع التوكنات التي تقدمها عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية كأوراق مالية؛ وفي أوروبا، من ناحية أخرى، تسود لائحة مختلفة. حيث تقوم الهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية على سبيل المثال بتصنيف التوكنات إلى ثلاثة أنواع فرعية: توكنات الأصول وتوكنات الدفع وتوكنات الخدمة التي لا تشكل استثمارًا فعليًا ولكنها تسمح للمشتري بالدخول المباشر إلى منتج أو خدمة الطرح الأولي للعملات الرقمية؛ وأخيرًا، في آسيا، يكون التنظيم متغايرًا للغاية، بدءًا من الحظر الصارم إلى الترويج النشط لمشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية."