خلال اجتماعٍ حكوميٍ عقد مؤخرًا، ونقلًا عن صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال "سيرغي غلازييف"، المستشار الاقتصادي للرئيس بوتين، أنَّ "كريبتو روبل" قد تتمكن من المساعدة في التخفيف من الضغط الناجم عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. إلَّا أنَّه لا يوجد موقفًا رسميًا موحدًا بعد من جانب الحكومة الروسية بشأن مسألة إصدار عملة رقمية وطنية للبلاد.

وتعد عملة "كريبتو روبل" الروسية بالأساس "روبل" رقميًا -- أي عملة رقمية تصدرها الحكومة مقبولة بوصفها عملة قانونية رسمية.

ووفقًا لما جاء بصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فقد صرح "غلازييف" بأنَّ العملات الرقمية الخاضعة للسيطرة الحكومية، على غرار "كريبتو روبل"، من شأنها أن تساعد روسيا في التغاضي عن العقوبات الغربية، قائلًا:

"هذه الأداة (كريبتو روبل) تُناسبنا جدًا من أجل القيام بالأنشطة (المالية) ذات الطبيعة الحساسة لصالح الدولة؛ حيث يمكننا تصفية الحسابات مع مناظرينا حول العالم دون أي اعتبار للعقوبات."

جبهةٌ منقسمة

ويُعتبر موقف "غلازييف" الإيجابي بشأن "كريبتو روبل" هو أحدث موقف تم اتخاذه في إطار التأرجح المستمر بين التأييد والمعارضة من جانب أعضاء الحكومة الروسية بشأن هذا الموضوع.

ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، فخلال اجتماعٍ عقد في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي بشأن إصدار تشريع خاص بالعملات الرقمية بروسيا، فقد تحدث مسؤولون في الحكومة بسلبية عن عملة "كريبتو روبل."

حيث أشار كلٌ من نائب وزير المالية "أليكسي مويسيف" ونائب محافظ البنك المركزي الروسي "أولغا سكوروبوغاتوف" أنَّهما لا يران ضرورة لإصدار عملة رقمية وطنية.

إلَّا أنَّ "سكوروبوغاتوف" اتخذت موقفًا مغايرًا خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي عُقد في شهر يونيو من العام الماضي، قائلة:

"قطعًا سوف نصل إلى مرحلة إصدار عملة وطنية افتراضية، ولقد بدأنا بالفعل في العمل عليها."

ليست قضية جديدة

ويعود تاريخ بدء الحكومة الروسية في المناقشة بشكلٍ علني لفكرة إصدارها عملة رقمية باعتبارها عملة قانونية رسمية للبلاد إلى عام ٢٠١٥. حيث بادرت، في أول الأمر، منصة "كيوي"، وهي جهة روسية مقدمة لخدمات الدفع تطرح أسهمها للتداول العام، بفكرة إصدار عملة رقمية وطنية بالبلاد أطلقت عليها اسم "بت روبل."

ويضم مجلس "الدوما" الروسي مجموعة عمل رسمية قائمة تبحث في مخاطر وتنظيمات العملات الرقمية. وعلى الرغم من وجود تقارير بشأن حظر مباشر محتمل بالبلاد في الماضي، إلا أن الموقف الحكومي الرسمي يظل غير واضح فيما يميل إلى تنظيم استخدام العملات الرقمية.