هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تطالب بتسجيل عقود تعدين العملات الرقمية السحابية كأوراق مالية

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين دليلًا استشاريًا بشأن عقود تعدين العملات الرقمية السحابية التي تطبق Howey Test (اختبار هووي) لتصنيف هذه العقود كسندات مالية، حسبما أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة في العاشر من أبريل.

وتقع عقود تعدين العملات الرقمية السحابية ضمن نطاق قانون الأوراق المالية لأنها "عقود استثمار"، حيث يشارك المستثمرين قدرة التعدين لمراكز البيانات عن بعد من خلال عقد، والتي يمكن تداولها بعد ذلك.

وبتطبيق اختبار هووي البالغ ٧١ عامًا، يعد هذا بمثابة استثمار في "مؤسسة مشتركة"، حيث يتم توجيه المستثمرين إلى "توقع الأرباح" التي "تولدت من جهود الآخرين".

ويطلب الدليل الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين من جميع السماسرة أو التجار أو الباعة أو شركات التوظيف المشاركة في "إغراء الجمهور" للاستثمار في هذه العقود للحصول على التسجيل أو الحصول على ترخيص مناسب. وسيعتبر الآن عدم القيام بذلك بمثابة "إصدار غير مسجل للأوراق المالية" وسيكون عرضة للمقاضاة الجنائية، مع أقصى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ٢١ سنة.

في أواخر عام ٢٠١٧، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين عن خطط لتصنيف عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية بموجب قانون تنظيم الأوراق المالية. وفي وقت سابق من ذلك العام، اعترف البنك المركزي الفلبيني، Bangko Sentral ng Pilipinas، بأن بيتكوين طريقة دفع مشروعة، وبدأ في معالجة طلبات الحصول على الرخصة من بورصات العملات الرقمية في البلد.

وأوضح نائب مدير البنك المركزي الفلبيني، ميلكور بلاباسان، النهج المزدوج الذي تتخذه الهيئات التنظيمية المالية في البلاد تجاه العملات الرقمية والأصول ذات الصلة، ويرون أنها أدوات نقدية واستثمارية.

في مارس ٢٠١٨، قدَّمت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ الفلبيني مشروع قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم المتصلة بالعملات الرقمية، مشيرةً إلى الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب كشواغلها الرئيسية.

  • تابعونا على: