نفى مكتب رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، منشورًا نُشر عبر منصة X للتواصل الاجتماعي، زعم أن البلاد بدأت بالاعتراف بالبيتكوين كعملة قانونية.
وفي منشور رسمي نُشر يوم الإثنين عبر الحساب المعتمد لمكتب رئيس باراغواي، طُلب من المتابعين "تجاهل أي محتوى نُشر مؤخرًا" دون تأكيد رسمي صادر عن المكتب الرئاسي.
وجاء هذا المنشور بعد دقائق من نشر الحساب الشخصي للرئيس بينيا على منصة X (باللغة الإنجليزية) إعلانًا يفيد بأن باراغواي اعتمدت البيتكوين (BTC) كعملة قانونية، وأقامت احتياطيًا بقيمة 5 ملايين دولار من BTC، إلى جانب تقديم عنوان محفظة رقمية للمستثمرين من أجل "تأمين حصتهم".
منشور على منصة X من حساب الرئيس سانتياغو بينيا يزعم فيه أن البيتكوين أصبح عملة قانونية في البلاد. المصدر: حساب سانتياغو بينيا
وبحلول وقت نشر هذا التقرير، تم حذف المنشور من الحساب الشخصي للرئيس، بينما ظل منشور الحكومة الرسمي موجودًا على المنصة. وأفاد مكتب الرئيس بأنه يعمل بالتعاون مع منصة X "لتوضيح الموقف"، مؤكدًا أن على العامة عدم اعتبار أي معلومات صحيحة ما لم تصدر عبر القنوات الرسمية.
وقد جاء منشور الرئيس المثير للجدل في ظل تقارير تشير إلى أن بعض دول أمريكا الوسطى والجنوبية تدرس اتخاذ خطوات مشابهة لما قامت به السلفادور في اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي. وكانت السلفادور، بفضل دفع قوي من رئيسها نجيب بوكيلة، قد اعتمدت العملة المشفرة كعملة قانونية في عام 2021، إلا أن وضعها القانوني بات غامضًا إلى حد ما بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2024.
القراصنة يستغلون منصة X لزعزعة الأسواق
حتى قبل استحواذ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على منصة X (تويتر سابقًا) في عام 2022، لطالما استغل القراصنة المنصة للترويج لعمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة، غالبًا من خلال اختراق حسابات شخصيات بارزة مثل المشاهير أو السياسيين.
فعلى سبيل المثال، تم اختراق حساب رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في عام 2021، ونُشر من خلاله خبر زائف يفيد بأن الهند اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية.
ومؤخرًا، تمكّن أحد القراصنة في الولايات المتحدة من الوصول إلى حساب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عبر هجوم تبادل شريحة SIM، ونشر إعلانًا كاذبًا بأن الهيئة وافقت على إدراج وتداول صناديق مؤشرات البيتكوين الفورية في الأسواق. وقد أُلقي القبض على هذا الشخص، إريك كاونسل جونيور، وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرًا لدوره في المخطط.