أقرّ البرلمان الباكستاني يوم الأربعاء قانون الأصول الافتراضية لعام 2026، مما يرسخ دور هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في باكستان (PVARA) كجهة تنظيمية رسمية لقطاع الأصول الرقمية في البلاد.
ويمنح الإطار القانوني الهيئة، التي أُنشئت في يوليو 2025، صلاحيات فرض متطلبات الترخيص والإشراف على مزودي خدمات الأصول الرقمية، وفقًا لبيان صادر عن الجهة التنظيمية.
كما تتولى الهيئة بموجب التشريع الجديد وضع وتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات الدولية. وقال رئيس الهيئة بلال بن ثاقب:
“مع إصدار شهادات عدم الممانعة (NOCs) بالفعل، والعمل على تطوير البنية المصرفية بالتنسيق مع البنك المركزي الباكستاني، فإننا نتجه الآن نحو إطار ترخيص شامل يتماشى مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال ونزاهة النظام المالي.”
وقد أُقرّ مشروع القانون في كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الباكستانية، لكنه لا يزال بحاجة إلى توقيع الرئيس آصف علي زرداري ليصبح قانونًا نافذًا.
وكانت الحكومة الباكستانية قد بدأت في تنظيم العملات المشفرة كوسيلة دفع قانونية في نوفمبر 2024، في خطوة عكست موقفًا سابقًا للجهات التنظيمية التي كانت تؤكد أن العملات المشفرة لن تُقنّن أو تُدمج في النظام المالي.
باكستان قد تتحول إلى مركز عالمي للكريبتو خلال خمس سنوات
ومنذ ذلك الحين، أعلنت باكستان عن إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين، كما خصصت 2,000 ميغاواط من الكهرباء لتعدين العملات المشفرة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وقال بلال بن ثاقب خلال مؤتمر Bitcoin MENA في ديسمبر 2025 إن الأصول الرقمية تشكل أساس “بنية مالية جديدة للجنوب العالمي”، وإن باكستان تعتبر تقنية البلوكشين بنية تحتية حيوية.
وفي يناير، وقّعت باكستان مذكرة تفاهم مع شركة SC Financial Technologies، التابعة لمنصة World Liberty Financial للتمويل اللامركزي التي أسسها أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتهدف الشراكة إلى استكشاف استخدام العملة المستقرة USD1 في المدفوعات الرقمية، بما في ذلك التحويلات عبر الحدود والتحويلات المالية.
وقال المؤسس المشارك لمنصة Binance، تشانغبينغ تشاو، إن باكستان قد تصبح مركزًا عالميًا للأصول الرقمية بحلول عام 2030 إذا واصلت البلاد وتيرة التطور السريعة والتقدم التنظيمي الحالي.
