أكثر من نصف المواطنين الروس الآن يعلمون بشأن عملة بيتكوين، فهل الحكومة مستعدة لتنظيمها؟

وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام (VCIOM) وترجمه موقع "بيتكوين دوت كوم"، فقد علم بالفعل أكثر من ٥٦٪ من المواطنين الروس بشأن عملة "بيتكوين."

وكان رواج عملة "بيتكوين" والعملات الرقمية، باعتبارهما فئة أصول ناشئة، قد تزايد فيما بين الشباب في روسيا زيادة مطردة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأظهر استطلاع الرأي أنَّ نسبة ٧٥٪ من الأفراد، ممن تراوحت أعمارهم ما بين ١٨ و٢٤ عامًا، قد علموا بشأن عملة بيتكوين، ونسبة ٧٤٪ من سكان العاصمة الروسية "موسكو" أصبحت الآن على علم بالعملات الرقمية.

إلَّا أنَّ النسبة الأقل من بين الأفراد الذين علموا بشأن عملة بيتكوين يستوعبون أنَّ المواطنين الروس المقيمين بروسيا بإمكانهم الاستثمار في سوق العملات الرقمية. وأكثر من ١٦ بالمئة من الأفراد ممن لديهم معرفة أساسية بشأن عملة بيتكوين مازال يعتقد أن الاستثمار في عملة بيتكوين غير قانوني في روسيا.

وضع سوق العملات الرقمية في روسيا

وكانت السلطات الروسية، على مدى عدة أشهر، قد أثارت تنظيم سوق بورصة العملات الرقمية المحلي. ففي أوائل شهر أكتوبر من العام الماضي، وافقت السلطات الروسية على تقنين العملات الرقمية وتنظيم أسواق العملات الرقمية بالبلاد من خلال إصدار تراخيص للبورصات.

وكانت وكالة الأنباء المحلية "تاس" قد نقلت عن وزير المالية "أنطون سيلوانوف" قوله:

"كان الرئيس قد تناول المشكلات المتعلقة بالعملات الرقمية، وهي صعوبات متعلقة بـ .... غسيل الأموال وحالات ذات صلة بمسائل التحقق من الهوية. ولهذا السبب اتفقنا على وجوب تنظيم الدولة لإصدار وتعدين وسرعة حركة أسهم العملات الرقمية".

وتوصل "سيلوانوف" وبقية أعضاء الحكومة الروسية، في ذلك الوقت، إلى إجماع بشأن تنفيذ سياسة "اعرف عميلك" (KYC) وسياسة "مكافحة غسيل الأموال" (AML)، وهي سياسات صارمة تستهدف منع غسيل الأموال ومنع مؤسسات العملات الرقمية التجارية من إدارة عمليات احتيال.

وصرح وزير المالية الروسي علنًا، في شهر أكتوبر، بأنَّ خطط تنظيم سوق العملات الرقمية الروسية قبل نهاية عام ٢٠١٧. وفي شهر ديسمبر من العام نفسه، أشار "أناتولي أسكاكوف"، رئيس مجلس الدوما الروسي للأسواق المالية، إلى أنه قد تم سن قانون العملات الرقمية وأنه من المرجح أن يُعتمد في شهر مارس عام ٢٠١٨.

وقال "أسكاكوف": "المشكلة هي أننا بالفعل لدينا الكثير من الأشخاص ممن يحصلون على [العملات الرقمية] ويتم خداعهم، ونحن نحتاج إلى منح الناس الفرصة للعمل بها بشكل قانوني، وذلك لحمايتهم بأقصى درجة ممكنة.

وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد ألزم الحكومة بوضع لوائح تنظيمية لتداول عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، والعروض الأولية للعملات المشفرة والتعدين قبل شهر يوليو من العام الحالي (٢٠١٨).

وقال الرئيس الروسي، في مقابلةٍ له مع وكالة أنباء "تاس" في وقت سابق من الشهر الحالي: "هذه اختصاصات البنك المركزي في الوقت الراهن والبنك المركزي يتمتع بسلطة كافية إلى الآن. إلَّا أنَّه، وبصفة عامة، سيلزم إصدار لوائح تشريعية في المستقبل."

وبالإضافة إلى ذلك، ففي أواخر عام ٢٠١٧، طالب "بوتين" أيضًا الحكومة بتنظيم قطاع تعدين العملات الرقمية على النحو الملائم، حيث تم تخصيص عدد متزايد من مراكز التعدين لدولة روسيا لاستخدام مواردها وقطاع الكهرباء زهيد التكلفة.

وكان العديد من المقاطعات والمدن الروسية أيضًا قد شجعت معدني العملات الرقمية لنقل أنشطتهم التجارية من المناطق الرائدة مثل الصين وروسيا، حيث تطور قطاع تعدين العملات الرقمية العالمي إلى سوق قيمته ملايين الدولارات.

هل بالإمكان أن تتطور روسيا لتُصبح سوق رائدة للعملات الرقمية؟

وكما أظهر الاستطلاع، المُشار إليه أعلاه، فإن ما يزيد عن ربع الروسيين ممن يدركون بالفعل بشأن عملة بيتكوين وسوق العملات الرقمية مازالوا يعتقدون أن الاستثمار بالعملات الرقمية في روسيا أمرًا قانونيًا، فيما يعوق انعدام اللوائح التنظيمية في إطار السوق المحلية اعتماد عملة بيتكوين.

ومن الأرجح أن يؤدي إصدار اللوائح التنظيمية الملائمة إلى زيادة في الاهتمام والطلب والحجم، بما يسمح لروسيا بالمنافسة ضد اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارها سوق رائد للعملات الرقمية.

  • تابعونا على: