أقر مجلس نواب ولاية أوهايو مشروع قانون يمنح العديد من الحمايات للمعاملات بالعملات المشفرة ويُعفي المعاملات التي تقل عن 200 دولار من ضرائب أرباح رأس المال.

صوّت نواب المجلس بأغلبية 70 صوتًا مقابل 26 يوم الأربعاء لصالح مشروع القانون رقم 116، الذي يحمل اسم "قانون أساسيات البلوكشين في أوهايو"، والذي سينتقل الآن إلى مجلس شيوخ الولاية قبل أن يصل إلى مكتب الحاكم مايك دواين.

وكان مشروع القانون قد حصل في وقت سابق من اليوم على دعم من الحزبين في لجنة التكنولوجيا والابتكار بالولاية، حيث تم تمريره بالإجماع بنتيجة 13-0.

ويحظى مشروع القانون بدعم أساسي من النائب الجمهوري ستيف ديميتريو، الذي صرح الأربعاء بأن "التركيزين الرئيسيين" للمشروع هما تسهيل مدفوعات العملات المشفرة و"حماية شركات تعدين الأصول الرقمية من تجاوزات الحكومة التمييزية".

عاجل: مشروع قانون حقوق البيتكوين في أوهايو (HB 116) يُقر في مجلس النواب بنتيجة 68-26، متجهًا الآن إلى مجلس الشيوخ.  Cointelegraph (@Cointelegraph) 19 يونيو 2025

وفقًا لموقع Bitcoin Laws المتخصص في تتبع قوانين الأصول الرقمية، تدرس الهيئات التشريعية في 40 ولاية أمريكية من أصل 50 تمرير أكثر من 160 مشروع قانون يتعلق بالعملات المشفرة.

إعفاء مدفوعات العملات المشفرة حتى 200 دولار من الضرائب

ينص مشروع القانون على إعفاء جميع المعاملات بالعملات المشفرة التي تقل عن 200 دولار من ضرائب أرباح رأس المال، على أن يرتفع هذا الحد سنويًا بما يتماشى مع التضخم.

وسيطبق حد الـ200 دولار في السنة الضريبية الأولى عند إقرار القانون، وسيتم تعديله وفق مؤشر أسعار المستهلك، ويُقرب إلى أقرب 5 دولارات.

كما يمنع مشروع القانون مفوض الضرائب في الولاية من خفض هذا الحد بعد زيادته، ويمنع الحكومة ووكالاتها من فرض قواعد تقيد قبول العملات المشفرة كوسيلة دفع من قبل السكان.

أوهايو تسعى لفتح المجال لتعدين العملات المشفرة

يسمح مشروع القانون لأي شخص بتعدين العملات المشفرة في المناطق المصنفة للاستخدام السكني بشرط الالتزام بالأنظمة المحلية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالضوضاء.

كما يُسمح لشركات تعدين العملات المشفرة التي تلتزم بالقوانين المحلية بالعمل "في أي منطقة بالولاية مصنفة للاستخدام الصناعي"، وفق نص المشروع.

ويهدف القانون إلى حماية عمليات التعدين من خلال حظر سن أي قوانين أو قواعد خاصة بتعدين العملات المشفرة "ما لم تُطبق أيضًا على الأعمال التجارية المماثلة".

كما يمنع مشروع القانون إعادة تصنيف الأراضي بشكل يؤثر على شركات التعدين دون المرور بالإجراءات الرسمية للإخطار والتعليق، مع منح المتضررين الحق في اللجوء إلى القضاء في حال اعتبروا أن هناك تمييزًا ضدهم.

إلغاء متطلبات التراخيص لأنشطة التعدين والتبادل والتطوير

ينص مشروع القانون أيضًا على أن الأنشطة المرتبطة بتشغيل الشبكات أو التي لا تتعامل مع العملات الورقية، مثل التعدين أو الستاكينغ أو تشغيل عقد البلوكشين أو تبادل العملات المشفرة أو تطوير برمجيات التبادل، لا تتطلب رخصة تحويل أموال.

 

مقتطف من مشروع القانون رقم 116 يُدرج بعض أنشطة العملات المشفرة التي لا تتطلب ترخيصًا لتحويل الأموال. المصدر: الهيئة التشريعية في أوهايو

كما يوضح أن تقديم خدمات التعدين أو الستاكينغ لا يُعتبر تقديم أوراق مالية أو عقود استثمارية، وهو ما كانت الهيئات الفيدرالية تحت إدارة بايدن تجادل بعكسه عند مقاضاة العديد من شركات العملات المشفرة.

ويحظر مشروع القانون على الحكومة ووكالاتها سن قوانين أو قواعد تمنع سكان أوهايو من حفظ أصولهم الرقمية في محافظ مادية أو ذاتية الاستضافة.

تجدر الإشارة إلى أن الولاية ستنظر أيضًا في مشروع قانون آخر لإنشاء "صندوق احتياطي بيتكوين في أوهايو"، الذي قُدم في يناير وأُحيل إلى لجنة المؤسسات المالية والتأمين والتكنولوجيا.