قالت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، هيستر بيرس، إن العديد من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بما في ذلك تلك التي تتضمن آليات لدفع عوائد للمبدعين غالبًا لا تقع ضمن نطاق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وفي خطاب حديث، أوضحت بيرس أن الرموز التي تتيح للفنانين تحقيق دخل من عمليات إعادة البيع لا تُصنّف تلقائيًا كأوراق مالية. فالرموز غير القابلة للاستبدال، بخلاف الأسهم، هي أصول قابلة للبرمجة يمكنها توزيع العائدات على المطوّرين أو الفنانين بطريقة تُشبه تعويض منصات البث للموسيقيين وصنّاع الأفلام.

"تمامًا كما تدفع منصات البث إيرادات للمبدع في كل مرة يتم فيها تشغيل أغنيته أو مقطعه المصوَّر، يمكن لـ NFT أن تمكّن الفنانين من الاستفادة من ارتفاع قيمة أعمالهم بعد البيع الأول"، بحسب ما صرّحت به بيرس.

وأضافت أن هذه الآلية لا تمنح مالكي NFT أي حقوق ملكية أو مصالح في مشروع ربحي — وهو ما يُعد أحد المعايير الأساسية لتعريف الأوراق المالية.

القضية ليست في العوائد… بل في كيفية التوزيع

أوضح أوسكار فرانكلين تان، كبير المستشارين القانونيين في شركة Atlas Development Services التابعة لـ Enjin، في تصريح لـ Cointelegraph، أن تعليقات بيرس الأخيرة حول عوائد الفنانين من NFTs قد أسيء فهمها على نطاق واسع.

وقال تان:

"ما قالته هيستر بيرس هو أن NFT التي تُعيد جزءًا من العائد للمبدع بعد إعادة البيع لا تُعد ورقة مالية، وهذا صحيح قانونيًا، لكن بعض وسائل الإعلام نقلت التصريح خارج سياقه."

وأضاف:

"الموضوع لم يكن مثيرًا للجدل من الأساس — ولم يُنظر إلى هذه الأنواع من الرموز على أنها أوراق مالية."

وأوضح تان أن قانون الأوراق المالية الأمريكي يركّز على تنظيم الاستثمارات، وليس تعويض المبدعين عن أعمالهم.
وقال:

"الفنان أو المبدع ليس مستثمرًا، ولا طرفًا سلبيًا في العقد."

وبدلاً من ذلك، أشار إلى أن هذه الإيرادات تُشبه الدخل التجاري، وهو نوع لا تخضعه الهيئة للتنظيم.

"لم تمنع SEC مطلقًا العقود التي يحصل فيها الفنانون على عوائد من مبيعاتهم الثانوية — سواء تمت كتابتها على الورق أو ضمن بروتوكولات البلوكتشين."

إلا أن تان أشار إلى أن الوضع القانوني يصبح أكثر تعقيدًا إذا ما تم توزيع الأرباح على عدة أطراف بخلاف الفنان الأصلي، ما قد يُغيّر طبيعة الأصل نفسه.

كما دعا صنّاع السياسات والمشاركين في السوق إلى تطبيق المنطق القانوني التقليدي عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة:

"اسأل نفسك: لو كان هذا يتم على الورق وليس عبر البلوكتشين، هل كنا سنواجه إشكالًا تنظيميًا؟ إن لم تكن الإجابة نعم، فلنتروّ قليلاً."

المصدر: Oscar Franklin Tan

OpenSea تطالب SEC بإعفاء منصات NFT من الرقابة

رغم أن عوائد NFTs لم تكن مثار خلاف تنظيمي كبير، إلا أن منصات التداول لم تنجُ من التدقيق.

في أغسطس 2024، تلقت منصة تداول NFT الشهيرة OpenSea إشعار Wells من هيئة SEC، اتهمت فيه الهيئة المنصة بتداول رموز يمكن تصنيفها كأوراق مالية غير مسجلة.

لكن في 22 فبراير، أعلن الرئيس التنفيذي لـ OpenSea ديفين فينزر أن الهيئة أغلقت التحقيق رسميًا دون توجيه أي اتهامات واصفًا ذلك بأنه "انتصار للصناعة".

وفي أعقاب ذلك، أرسل الفريق القانوني للمنصة رسالة إلى هيستر بيرس، بصفتها رئيسة فريق الكريبتو داخل الهيئة، أكدوا فيها أن منصات NFT لا تُعد وسطاء ماليين بموجب القانون الأمريكي.

وقالت أديل فور، المستشارة القانونية العامة، ولورا بروكوفَر، نائبة المستشار العام، في رسالة بتاريخ 9 أبريل:

"منصات NFTs لا تنفذ الصفقات ولا تعمل كوسطاء بين الأطراف. ونحث الهيئة على التصريح الواضح بأن هذه المنصات لا تُعتبر بورصات وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية."