حثّت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، الكونغرس الأمريكي على تعزيز مشاريع القوانين الحالية المتعلقة بالعملات المستقرة والعملات المشفرة، مؤكدة أن الصيغ الحالية لهذه التشريعات لا توفر حماية كافية للمستثمرين.
وفي رسالة موجهة إلى الكونغرس يوم الثلاثاء، قالت جيمس إن مشروعي قانون "الشفافية والمساءلة في العملات المستقرة من أجل اقتصاد دفتر أستاذ أفضل" (STABLE Act) و"التوجيه وإرساء الابتكار الوطني في العملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS Act) "يفتقران إلى الضوابط اللازمة لحماية الشعب الأمريكي".
وأضافت:
"نحث الكونغرس على أخذ الوقت الكافي لصياغة تشريعات تعزز الابتكار مع حماية نظامنا المصرفي الذي يُعدّ محط أنظار العالم".
يهدف كلا المشروعين إلى تنظيم العملات المستقرة. وقد أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع GENIUS Act الشهر الماضي بتوافق بين الحزبين، في حين مررّت لجنة في مجلس النواب مشروع STABLE Act إلى التصويت العام في أبريل الماضي.
وحذّرت جيمس من أن مشاريع القوانين المتعلقة بالعملات المستقرة تفتقر إلى أدوات تنظيمية كافية لمواجهة المعاملات المجهولة التي يمكن أن تُستخدم في الجرائم والاحتيال وتهدد الأمن القومي.
وقالت:
"المعاملات غير المنظمة بالعملات المشفرة تشكّل خطرًا على المستثمرين والاقتصاد والأمن القومي".
جيمس تطالب بتنظيم مُصدري العملات المستقرة كبنوك
دعت جيمس الكونغرس إلى تعديل مشاريع القوانين بحيث يتم تنظيم مُصدري العملات المستقرة بنفس الطريقة التي تُنظم بها البنوك.
وقالت:
"نظرًا لأن مُصدري العملات المستقرة يؤدون وظائف شبيهة بالبنوك، يجب إخضاعهم لنفس القوانين من أجل الحد من المخاطر النظامية".
كما شدّدت على ضرورة توفير تأمين من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) لحماية ودائع العملات المستقرة، بالإضافة إلى إلزام جميع المعاملات باستخدام تقنيات الهوية الرقمية لمنع الاستخدام الإجرامي المجهول.
ودعت جيمس أيضًا إلى حماية البنوك المحلية، مشيرة إلى أن العملات المستقرة قد تمنح "أفضلية غير مستحقة على البنوك المجتمعية التي تعاني أصلًا من التراجع".
من جانبهم، يرى مؤيدو تشريعات العملات المستقرة مثل السيناتورين كيرستن جيليبراند وبيل هاجرتي أن هذه القوانين ستحمي المستهلكين، وتُعزز الابتكار المسؤول، وتحافظ على هيمنة الدولار الأمريكي.
جيمس تنتقد أيضًا مشروع قانون CLARITY للعملات الرقمية
كما وجّهت جيمس في رسالة الشهر الماضي انتقادات لمشروع قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" (CLARITY)، معتبرة أنه يحمي المجهولين من أصحاب النوايا السيئة، ويفتقر إلى إجراءات فعالة لمنع الاحتيال.
وقالت إن مشروع القانون المقترح "يخلق ثغرة قانونية خاصة بالتقنية تُقوّض ما يقرب من مئة عام من قوانين الأوراق المالية المصممة لحماية الولايات المتحدة ومستثمريها".
المدعية العامة في نيويورك لها سجل طويل من الإجراءات ضد العملات المشفرة
تُعرف جيمس بموقفها الحازم تجاه الأصول الرقمية، إذ دعت في أبريل الماضي الكونغرس إلى منع صناديق التقاعد الأمريكية من الاستثمار في العملات المشفرة أو صناديق المؤشرات المرتبطة بها، واصفة هذه الأصول بأنها "عديمة القيمة الجوهرية".
كما رفعت دعاوى قضائية ضد عدة شركات ومنصات لتداول العملات المشفرة خلال فترة ولايتها.