وجد تحليلٌ أخير لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية أن ​​المستثمر العادي بالطرح الأولي للعملة الرقمية يرى عوائد بنسبة ٨٢ في المئة، وفقًا لتقرير نشرته كلية بوسطن كارول للإدارة يوم ٢٠ مايو.

وقد وجد التقرير المكون من ٥٤ صفحة بعنوان "الخزامى الرقمية؟ العائدات لمستثمرين في الطرح الأولي للعملات الرقمية"، أدلة على "تخفيض أسعار الطرح الأولي للعملات الرقمية" بعد تحليل مجموعة بيانات لأكثر من ٤٠٠٠ من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المخطط لها والمحققة. حيث جمعت عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية التي شملتها الدراسة مبلغًا إجماليًا قدره ١٢ مليار دولار، وجميعها تقريبًا منذ يناير ٢٠١٧.

وقد تبين أن متوسط ​​العائدات من سعر بيع التوكن الأولي إلى سعر السوق المدرج في اليوم الأول في البورصة هو ١٧٩ في المئة، مع بلوغ متوسط ​​فترات الامتلاك للمستثمرين ١٦ يومًا فقط.

وفي الحالات التي فشل فيها المصدّرون في إدراج توكناتهم في البورصة خلال ٦٠ يومًا، قام الباحثون بفرض عائدات سلبية كبيرة (-١٠٠٪) على هذه التوكنات، ومع ذلك وجدوا أن المستثمر التمثيلي قد نجح في "مضاعفة" استثماراته في مثل هذه الحالات.

وبإدراج هذه النتائج في بيانات فئة الأصول الشاملة، وُجد أن متوسط ​​عائدات الاستثمار في التوكنات يبلغ ٨٢ في المئة.

وبشكلٍ عام، أظهر التقرير أن "توكنات العملات الرقمية" تستمر في توليد عائدات متوسطة غير طبيعية، مع نجاج أولئك المستثمرين الذين احتفظوا بتوكناتهم لفترات أطول من ١٨٠ يومًا في تحقيق أعلى العوائد، بين ١٥٠٪ و٤٣٠٪. وخلص الباحثون إلى أنه:

"في حين أن نتائجنا قد تكون مؤشرًا على وجود فقاعات، إلا أنها تتسق مع التعويضات العالية عن المخاطر المتعلقة بالاستثمار في منصات غير مثبتة قبل الإيرادات من خلال العروض غير المنظمة [...] ويشير [بحثنا] إلى أن عمليات الاحتيال، رغم وفرة عددها، ليست بنفس الأهمية من حيث رأس المال المسروق لأن المستثمرين لديهم دهاء كافٍ لاكتشافها (وعدم تمويلها)".

وقد اجتذب سجلٌ حافل من الحيل رفيعة المستوى بين عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية اهتمامًا سلبيًا كبيرًا من وسائل الإعلام إلى نموذج جمع الأموال الشهير من خلال توكنات العملات الرقمية.