أرسلت الهيئة التنظيمية بولاية نيو جيرسي قرارًا بوقف ومنع منظمي الطرح الأولي للعملة الرقمية الذي أيده ستيفن سيغال، وذلك وفقًا لما أظهرته الوثائق يوم ٧ مارس.

ويتهم الأمر الموجز، الذي قدمه مكتب ولاية نيو جيرسي للأوراق المالية (BoS)، الكيانات وراء "بيتكويين تو جين" (B2G) "بالتقديم غير الشرعي لأوراق مالية غير مسجلة مما ينتهك قانون الأوراق المالية".

وتأتى هذه الخطوة بعد ان تعهدت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة بمواصلة المراقبة الوثيقة لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المتاحة للمستهلكين الأمريكيين الشهر الماضي.

كما كانت هيئة الأوراق المالية الأمريكية قد أصدرت سابقًا تحذيرات حول تأييد المشاهير لهذه المخططات، مع تسليط أحدث أمر من مكتب الأوراق المالية الضوء على الطابع السري لتورط سيغال في "بيتكويين تو جين".

زفي نص ما جاء بالأمر: "إن المواقع الإلكترونية لشركة "بيتكويين تو جين" لا تكشف ماهية الخبرة، إن وجدت، التي يتمتع بها ستيفن سيغال لضمان أن استثمارات بيتكويين مناسبة وممتثلة لقوانين الأوراق المالية الاتحادية والولائية".

"بالإضافة إلى ذلك، لا توجد إفصاحات عن طبيعة ونطاق ومبلغ التعويض الذي دفعته بيتكويين مقابل قيام ستيفن سيغال بالترويج لاستثمارات بيتكويين".

وقبل يومٍ من تقديم الأمر في السادس من مارس، كان سيغال قد نشر تغريدة حول أن التوكن سيصبح متاحًا للتداول قريبًا "في بعضٍ من أكبر البورصات على مستوى العالم". ولم يقم الممثل بعد بالتعليق على التطورات اللاحقة.

وكانت الهيئات التنظيمية للولايات في أمريكا قد اتخذت خطًا متشابكًا فيما يتعلق بالطرح الأولي للعملات الرقمية الغامضة والشركات المرتبطة بها في عام ٢٠١٨.

وكان موقع "كوانتيليغراف" قد ذكر سابقًا كيف أرسلت تكساس ونيوجيرسي أوامر مماثلة لأرايزبنك و"بيتس تريد" في يناير وفبراير على التوالي.