تسعى ناسداك، ثاني أكبر بورصة أسهم في العالم من حيث القيمة السوقية، للحصول على موافقة تنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإدراج الأسهم المرمّزة.
قدمت ناسداك يوم الإثنين طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإجراء تعديل على القواعد بما يسمح للشركة بإدراج الأسهم المرمّزة. وطلبت البورصة تعديل بعض القواعد، بما في ذلك تعريف الأوراق المالية، لتتمكّن من تداول الأسهم المرمّزة وفق القواعد نفسها المطبقة على الأوراق المالية التقليدية، شرط أن تُعتبر النسخ المرمّزة معادلة لها.
وبحسب تقرير بلومبرغ، فإن طلب ناسداك يتجاوز مجرد تعديل تقني على القواعد، إذ يتعلق بأسس كيفية إصدار الأسهم وتسويتها.
ضرورة وسم الأصول المرمّزة بوضوح
من بين التغييرات التي تسعى ناسداك لاعتمادها أن يتم وسم الأصول المرمّزة بوضوح لضمان أن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن المقاصة والتسوية مثل "ديبوزيتوري ترست كومباني" (DTC)، تقوم بمعالجة هذه التداولات بشكل صحيح.
وجاء في الطلب:
"يمكن تداول الورقة المالية في مركز سوق ناسداك إما بالشكل التقليدي (تمثيل رقمي للملكية والحقوق من دون استخدام تقنية البلوكشين) أو بالشكل المرمّز (تمثيل رقمي للملكية والحقوق باستخدام تقنية البلوكشين)."
وأضافت ناسداك أن الأصول المرمّزة ستتمتع بالأولوية نفسها في تنفيذ الأوامر كما هو الحال مع الأسهم التقليدية.
وإذا تمت الموافقة على الطلب، فسيُسمح للبورصات الأمريكية المنظمة، بما فيها ناسداك، بإدراج الأسهم المرمّزة على منصاتها، مما قد يعزز السيولة للإصدارات المعتمدة على البلوكشين.
مواجهة “منصات التداول المعزولة”
في ملفها، شددت ناسداك على أهمية أن تكون الأوراق المالية المرمّزة تحت إشراف الأسواق المالية المنظمة، مقابل إدراجها في "منصات تداول معزولة" حيث لن يكون لدى المستثمرين "رؤية موحّدة لأفضل الأسعار على مستوى السوق".
وقالت ناسداك:
"على الرغم من أن تقنية الترميز تقدّم إمكانات جديدة لتسجيل ملكية الأوراق المالية والمعاملات، فإن تداول الأوراق المالية المرمّزة يمكن ويجب أن يتم وفق ما نص عليه الكونغرس عند سنّه وتعديله للقانون."
وأضافت: "يجب أن يجري مثل هذا التداول في الأسواق المنظمة، أي البورصات الوطنية للأوراق المالية، وأنظمة التداول البديلة، وعبر الوسطاء-التجار الخاضعين لرقابة هيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA)."
كما دعت ناسداك لأن يتم تداول الأوراق المالية المرمّزة "ضمن إطار نظام سوق وطني مترابط."