بورصة العملات الرقمية إم تي غوكس تبدأ إجراءات إعادة التأهيل المدني، وتنهي بيع بيتكوين

بدأت بورصة بيتكوين السابقة "إم تي غوكس" إجراءات إعادة التأهيل المدني، حسبما أعلن المسؤولون يوم ٢٢ يونيو.

ويؤكد البيان والوثائق المصاحبة له هذه الخطوة، التي ستشهد قيام المحامي نوبواكي كوباياشي بدور أمين إعادة التأهيل المدني.

وكان كوباياشي مسؤولًا عن بيع قطاعات ضخمة من احتياطيات بيتكوين بدايةً من الربع الرابع من العام الماضي لتعويض مستخدمي إم تي غوكس الذين خسروا أموالهم في الاختراق الكبير للبورصة في أواخر عام ٢٠١٣. ويبدو أن عمليات البيع كان لها تأثير واضح على الأسواق، حيث تراجعت أسعار بيتكوين فورًا بعد كل معاملة، والتي أجراها كوباياشي في البورصات الرئيسية.

وقد كتب كوباياشي في الوثيقة الجديدة "إن القوة والسلطة لإدارة أصول إم تي غوكس والتخلص منها لا تزال مملوكة لي حصريًا، وسأقوم بتنفيذ إجراءات إعادة التأهيل المدني، بما في ذلك إدارة أصول إم تي غوكس والتحقيق في المطالبات، وفقًا لإشراف محكمة مقاطعة طوكيو".

ومع ذلك، بسبب توقف إجراءات الإفلاس الآن كجزء من إعادة التأهيل المدني، لن يبيع كوباياشي أي عملات بيتكوين أخرى، مع حصول المستخدمين على التعويض في صورة بيتكوين بدلًا من العملات الورقية كما كان مقررًا في الأصل.

ويواصل كوباياشي قائلًا "...في إجراءات إعادة التأهيل المدني ٢ في هذه المسألة، فإن المطالبات التي تسعى لاسترداد بيتكوين (" مطالبات بيتكوين ") لن يتم تحويلها إلى مطالبات نقدية بعد بدء إجراءات إعادة التأهيل المدني".

وردًا على الأخبار، قامت مجموعة من المدعين الذين أنشأوا مجموعة الضغط المسماة "دائني إم تي غوكس" بسبب عدم الرضا عن التقدم باعتبار الأمر نعمة مختلطة.

حيث جاء في بيان المجموعة "...إن الأصول الهائلة، والتي كان من المقرر أن يتم توزيعها على مساهمي إم تي غوكس بموجب إجراءات الإفلاس، ستتم إعادتها إلى دائني إم تي غوكس في إجراءات إعادة التأهيل المدني. ويُعد هذا انتصارًا للدائنين".

"...ومع ذلك، فإن هذا النصر لم يتحقق بعد. وسوف يأتي النصر للدائنين عندما تقوم إم تي غوكس بالدفع للدائنين وتلقيهم بالفعل لهذه المدفوعات".

وقد أصبحت إم تي غوكس سيئة السمعة في مجال العملات الرقمية بعد تعرضها للاختراق، تبعها انهيار في عام ٢٠١٤، مما أدى إلى خسارة بقيمة ٤٧٣ مليون دولار من أموال العملاء - وهي أكبر خسارة مالية في تاريخ العملات الرقنية حتى اختراق هذا العام بمبلغ ٥٣٤ مليون دولار.