قد تُجبر الشركات التي تعتمد العملات الرقمية كجزء أساسي من خزائنها المالية على بيع ما يصل إلى 15 مليار دولار من الأصول الرقمية، في حال مضت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) قدمًا في استبعاد هذه الشركات من مؤشراتها.
وقدّرت مجموعة BitcoinForCorporations، التي تقود حملة ضد مقترح MSCI، حجم التدفقات الخارجة المحتملة بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، استنادًا إلى “قائمة أولية مُدققة” تضم 39 شركة يبلغ إجمالي قيمتها السوقية المعدّلة وفقًا للأسهم الحرة نحو 113 مليار دولار.
وأضافت المجموعة أن تحليلات JPMorgan تشير إلى أن شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور قد تواجه تدفقات خارجة بنحو 2.8 مليار دولار إذا تم استبعادها من مؤشرات MSCI، علمًا بأن شركة خزينة البيتكوين هذه تمثل 74.5% من إجمالي القيمة السوقية المتأثرة (المعدّلة للأسهم الحرة).
ووفقًا لتقديرات المحللين، قد يصل إجمالي التدفقات الخارجة المحتملة عبر جميع الشركات المتأثرة إلى نحو 11.6 مليار دولار. ومن شأن هذا الحجم الكبير من التخارج أن يزيد من ضغوط البيع في أسواق العملات الرقمية، التي تشهد بالفعل اتجاهًا هبوطيًا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وبلغ عدد الموقّعين على عريضة BitcoinForCorporations 1,268 توقيعًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.
الميزانية العمومية ليست معيارًا عادلاً
كانت MSCI قد أعلنت في أكتوبر أنها تجري مشاورات مع مجتمع الاستثمار حول ما إذا كان ينبغي استبعاد شركات خزائن العملات الرقمية التي تشكّل الأصول الرقمية غالبية ميزانياتها العمومية.
وتُعد مؤشرات MSCI معايير مرجعية أساسية تحدد الشركات التي يتعين على صناديق الاستثمار السلبية الاحتفاظ بها، ما يجعل قرارات الإدراج أو الاستبعاد بالغة الأثر على وصول الشركات إلى رأس المال.
لكن BitcoinForCorporations ترى أن الاعتماد على معيار الميزانية العمومية وحده غير عادل لتقييم الشركات.
وقالت المجموعة:
“لا يمكن لمقياس واحد في الميزانية العمومية أن يعكس ما إذا كانت الشركة تمارس نشاطًا تشغيليًا حقيقيًا. هذا المقترح قد يؤدي إلى استبعاد شركات حتى وإن بقي عملاؤها وإيراداتها وعملياتها ونموذج أعمالها دون تغيير.”
وأضافت أن على MSCI “سحب هذا المقترح والاستمرار في تصنيف الشركات بناءً على نموذج أعمالها الفعلي، وأدائها المالي، وخصائصها التشغيلية.”
ومن المقرر أن تعلن MSCI عن استنتاجاتها النهائية بحلول 15 يناير، على أن يتم تضمين أي تنفيذ مقترح ضمن مراجعة المؤشرات في فبراير 2026.
اعتراضات متزايدة على المقترح
أعرب عدد من كبار اللاعبين في القطاع مؤخرًا عن اعتراضهم على مقترح MSCI.
ففي 5 ديسمبر، دعت شركة Strive المدرجة في بورصة ناسداك MSCI إلى “ترك القرار للسوق” بشأن إدراج الشركات الحائزة على بيتكوين ضمن استثمارات الصناديق السلبية.
وبعد ذلك بأيام، قالت شركة Strategy في رسالة رسمية إن التغيير المقترح في السياسة سيُظهر تحيزًا من MSCI ضد العملات الرقمية كفئة أصول، بدل أن تؤدي دورها كمؤشر محايد.
