تقريرٌ أكاديمي: معظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تحتفظ بالتحكم المركزي ولا تفي بوعود ورقة الإصدار

فشلت عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في توفير الحماية ضد التداول من الداخل أو الوفاء بوعود أوراق إصدارها، كما جاء في تقرير جديد من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا صدر يوم ١٧ يوليو.

وتبدأ الدراسة المطولة لظاهرة الطرح الأولي للعملات الرقمية، التي أطلق عليها اسم "الرأسمالية المشغلة بالعملة"، بتقدير صريح لتوقعات المستثمرين مقابل الواقع، مع تمكّن الأساتذة الأربعة المساهمون من إيجاد تناقضات أساسية في سلوك عدد "كبير" من المشاريع.

وفي التعليقات التمهيدية، يشيرون إلى أن "استقصاءهم يكشف أن العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية قد فشلت حتى في الوعد بأنها ستحمي المستثمرين ضد التعامل الذاتي الداخلي. لا يزال عدد أقل منها يُظهر هذه العقود في الكود". ويُتابع التقرير،

"من المثير للدهشة، في مجتمع معروف بتأييده لاعتقاد تقني متحرر في سلطة "الثقة غير الموثوقة" التي تم بناؤها بكود مُصمم بعناية، احتفظ جزء كبير من الجهات المصدرة بمراقبة مركزية من خلال كود لم يكشف عنه سابقًا يسمح بتعديل هياكل الإدارة الخاصة بالكيانات."

ولا تزال عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تثير ردود فعل متباينة وسط الفضائح الأخيرة التي تعاني منها بعض مبيعات التوكنات الأكثر ربحًا لعام ٢٠١٧.

ففي بحثهم، استعان أساتذة قانون جامعة بنسلفانيا بالمؤسسة المالية الإستونية "بوليبيوس" كمثال للوعود التي قطعت في ورقة الإصدار مقابل التقدم الحقيقي بعد بيع التوكنات.

ووفقًا للتقرير، فإن بوليبيوس، التي جمعت ٣١ مليون دولار من خلال الطرح الأولي للعملة الرقمية في يونيو ٢٠١٧، شملت في ورقة إصدارها "عدة ادعاءات من شأنها أن تؤدي بنا إلى توقع بعض الميزات التي تم ترميزها بشكل مباشر إلى التوكنات أو غيرها من العقود الذكية"، متابعًا:

"إلى جانب التوافق مع معيار ERC-20 ووجود ميزة تعديل، لم نتحقق من وجود أي من هذه الميزات، وذلك إلى حد كبير لأن نظام ترميز بوليبيوس موجود في كود البايت ([...] لغة آلة إيثريوم). وبدون إنفاق مبلغ كبير من المال في شراء الوقت والمعرفة لمهندس عكسي ذي دوافع وموهبة، فإن المستثمر سيقتصر على الاعتماد على الوعود الدارجة".