تفاعلت الأسواق للمرة الثانية اليوم، ٢٣ يناير، مع الأخبار التي تفيد بأن كوريا الجنوبية ستمنع عمليات التبادل مجهولة الهوية بدءًا من ٣٠ يناير، وذلك على الرغم من أن المعلومات المتعلقة باللوائح المخططة كانت متاحة منذ أواخر ديسمبر وتم نشر أخبار عنها منذ مطلع يناير.
وبعد أن أعلنت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) اليوم عن التاريخ الذي سيطلب بحلوله من البورصات في البلاد السماح بالتداول فقط "بالاسم الحقيقي"، نشرت الصحف العامة أخبارًا عن هذه الخطوة المعروفة للمرة الثانية، مما عمل على زيادة دعوي التشكيك دون داعٍ في سوق منخفض بالفعل هذا الأسبوع.
وتتطلب هذه الخطوة، والتي يزعم أنها بدأت للحد من المضاربة، أن يكون للحسابات المصرفية المستخدمة لعمليات الإيداع والسحب ببورصات العملات الافتراضية حسابات مقابلة حقيقية في البورصات. وستحظر اللوائح أيضًا إصدار حسابات افتراضية جديدة لبورصات العملات الرقمية.
ليست أخبارًا جديدة
ولا تُعد خطة كوريا الجنوبية لحظر عمليات التداول المجهولة أمرًا جديدًا، حيث لم يضف إعلان اليوم سوى تحديد الموعد المحدد.
وكانت السلطات قد أعلنت الحظر في نهاية ديسمبر لكنها لم تحدد بعد موعدًا محددًا لوقت تنفيذ هذه اللوائح. وتنص وثائق هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية الصادرة اليوم على أنه "سيتم الانتهاء من إنشاء نظام للتحقق من "الاسم الحقيقي لحسابات الإيداع والسحب" لعمليات التسوية بحلول ٣٠ يناير ٢٠١٨".
وقد أعلنت سلطات كوريا الجنوبية في منتصف يناير أن عملاء بورصات العملات الرقمية كان لديهم حتى نهاية الشهر لتحويل الحسابات المصرفية الافتراضية المتصلة ببورصات العملات الرقمية إلى أسماء حقيقية، مع الإشارة إلى أن أولئك الذين لا يمتثلون سيواجهون غرامات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن غير الكوريين والقاصرين لن يكونوا قادرين على تداول العملات الرقمية في البلاد، وهي النقطة التي كان المشرعون قد أعلنوا عنها في السابق أيضًا.
وفي هذا الأسبوع أيضًا، تم الإعلان عن فرض ضريبة مركّبة على الشركات وضريبة دخل محلية بنسبة ٢٤,٢٪ على أرباح البورصات لعام ٢٠١٧، حيث يلزم على المنصات الدفع بحلول ٣٠ مارس و٣٠ أبريل على التوالي.
وتستمر أسعار بتكوين في الانخفاض خلال الأربع والعشرين ساعة حتى وقت النشر، حيث هبطت إلى أقل من ١٠٠٠٠ دولار بعد ظهر هذا اليوم، ٢٣ يناير، مما تسبب في خسائر لأصول العملات البديلة نتيجة لذلك.