الهيئة التنظيمية بمالطا تسعى للحصول على ملاحظات حول اختبار الأداة المالية المقترحة للعملات الرقمية

أصدرت سلطة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) ورقة تشاور حول إمكانية إدخال "اختبار الأداة المالية" سيعرِّف قانونًا التوكنات الافتراضية، وفقًا لإعلان صدر في الثالث عشر من أبريل على موقعها الإلكتروني.

وسيعمل اختبار الأداة المالية، الذي تم اقتراحه لأول مرة في ورقة بتاريخ ٣٠ نوفمبر حول عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) والعملات الافتراضية ومقدمي الخدمات ذات الصلة، على تحديد إذا ما كانت أصول تقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) تقع ضمن نطاق عمل الاتحاد الأوروبي واللوائح المالية التقليدية أم قانون مالطا للأصول المالية الافتراضية (VFAA) المقترح.

وردًا على ردود الفعل الإيجابية التي تم تلقيها حول اختبار الأداة المالية، قالت سلطة الخدمات المالية في مالطا في بيانها الصادر يوم ١٣ أبريل إنها "تفكر في إدخال الاختبار كمتطلب إلزامي بموجب قانون مالطا للأصول المالية الافتراضية، وينطبق ذلك في سياق الطرح الأولي للعملات الرقمية ("ICO") وكذلك خلال وساطة أصول تكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة."Chart

وتشير ورقة الاستشارة حول اختبار الأداة المالية إلى أن سلطة الخدمات المالية في مالطا "تسعى للحصول على تعليقات من المجال" قبل المضي قدمًا في إجراء تعديل نهائي للاختبار، ويمكن للجمهور التعبير عن آرائهم من خلال استطلاع نشط حتى الرابع من مايو.

وتحاول مالطا في الوقت الحالي بناء سمعة بأنها "جزيرة بلوكتشين"، من خلال خلق بيئة تنظيمية صديقة للعملات الرقمية. حيث أصدرت مالطا وثيقة في فبراير بعنوان: "مالطا - رائدة في تنظيم تكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة" - واقترحت مشروع قانون هيئة الابتكار الرقمي في مالطا وقانون مالطا للأصول المالية الافتراضية لجلب الأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية إلى الجزيرة.

كما أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول (في وقت النشر) "باينانس" قد أعلنت مؤخرًا أنها ستفتتح مكتبًا في مالطا، وهي خطوةٌ رحَّب بها شخصيًا رئيس وزراء مالطا، جوزيف مسقط. كذلك أعلنت ثالث أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، أوكي إكس، عن خططها للتوسع في مالطا بالأسبوع الماضي.

  • تابعونا على: