أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن تراجع ملحوظ في استهلاك الطاقة الكهربائية في مدينة الوفرة الزراعية بنسبة 55% خلال أسبوع واحد فقط، وذلك عقب حملة مكثفة نفذتها السلطات ضد مواقع تعدين العملات الرقمية التي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء.
وبحسب تصريح للمتحدث باسم الوزارة نُشر في صحيفة الرأي الكويتية بتاريخ 9 مايو، فإن الحملة أسفرت عن تفكيك عدد من أجهزة التعدين المخالفة، كانت تعتمد على كميات كبيرة من الكهرباء المدعومة، في منطقة تشهد أساسًا ضغطًا متزايدًا على شبكة الطاقة الوطنية.
وأوضح المتحدث أن "الوفرة شهدت أعلى نسبة انخفاض في الاستهلاك على مستوى البلاد، بعد اكتشاف مواقع تعدين غير قانونية تعمل في مزارع خاصة وبنايات سكنية، مما أدى إلى ارتفاع الأحمال وانقطاع التيار في بعض الفترات".
أزمة طاقة متصاعدة واستغلال كهرباء مدعومة
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الكويت أزمة طاقة حقيقية، تزداد حدتها مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. وكانت الحكومة قد حذرت سابقًا من احتمال فرض تقنين للتيار الكهربائي في حال استمر الضغط على الشبكة، خصوصًا مع تأخر صيانة بعض محطات التوليد الرئيسية.
ورغم أن الكويت تحظر رسميًا استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع أو تداول، إلا أن القانون لم يجرّم بشكل صريح عمليات التعدين — ما خلق منطقة رمادية استغلها البعض لتشغيل مزارع تعدين غير مرخصة.
وتشير التقديرات إلى أن تعدين العملات الرقمية، خاصة بيتكوين، يتطلب قدرة كهربائية عالية جدًا، وهو ما يتعارض مع سياسات دعم الطاقة التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات.
مستقبل غير واضح لتعدين الكريبتو في الخليج
تعكس هذه التطورات التوتر المتزايد بين الابتكار التكنولوجي والسياسات التنظيمية في دول الخليج. ففي الوقت الذي تتجه فيه دول مثل الإمارات والبحرين نحو احتضان بيئة تشريعية داعمة للويب 3 وتطبيقات البلوكشين، تبقى الكويت متحفظة تجاه العملات المشفرة.
ويرى محللون أن استمرار الحظر غير المباشر للتعدين قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات التقنية من البلاد، في حين يرى آخرون أنه إجراء ضروري لحماية شبكة الطاقة والبنية التحتية في ظل ارتفاع استهلاك الطاقة.
تبقى المسألة محل نقاش، مع ضرورة إيجاد حلول وسط توازن بين دعم الابتكار الرقمي وضمان استدامة الموارد الوطنية.