شنت السلطات الكويتية حملة أمنية موسعة تستهدف أنشطة تعدين العملات الرقمية، في ظل أزمة طاقة متصاعدة تهدد استقرار شبكة الكهرباء الوطنية. ووفقًا لوكالة رويترز، تعتبر الحكومة عمليات التعدين الرقمية أحد العوامل الأساسية التي تسهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، لا سيما مع تصاعد درجات الحرارة وتأخر أعمال الصيانة في محطات الكهرباء.
وذكرت وزارة الداخلية أن الحملة بدأت أواخر أبريل 2025، وشملت تفتيش المنازل التي يُشتبه باستخدامها في تعدين العملات الرقمية بشكل غير قانوني. وعلى الرغم من أن تداول العملات الرقمية محظور رسميًا في الكويت، إلا أن القانون المحلي لا يجرّم صراحة عمليات التعدين، ما أدى إلى توسّع هذه الممارسة في مناطق نائية وشبه زراعية مثل منطقة الوفرة.
وأفادت التقارير أن بعض المنازل استهلكت كهرباء تفوق المعدلات الطبيعية بعشرين ضعفًا، وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لسعر الكهرباء، ما يجعل الكويت واحدة من أرخص الدول في العالم من حيث تكلفة الطاقة. وبعد تنفيذ الحملة في الوفرة، انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة تقارب 55%، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة خلال شهور الصيف، ما قد ينعكس سلبًا على قطاعات حيوية. وتهدف الحملة إلى الحد من الضغط على الشبكة، وضمان استقرار إمدادات الكهرباء للمنازل والمنشآت الحيوية.