تدعم منصة تداول العملات الرقمية الأميركية الكبرى Kraken شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) جديدة تعتزم دخول الأسواق العامة من خلال جهة راعية مرتبطة بالمنصة.
وقد تقدّمت شركة KrakAcquisition، وهي شركة “شيك على بياض” مدعومة من Kraken وTribe Capital وNatural Capital، يوم الاثنين بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لجمع ما يصل إلى 250 مليون دولار عبر طرح عام أولي (IPO).
وبحسب ملف الإيداع لدى الهيئة، تأسست KrakAcquisition في يوليو 2025 كشركة معفاة مسجلة في جزر كايمان، وتخطط لطرح 25 مليون وحدة بسعر 10 دولارات للوحدة الواحدة، مع التقدّم لإدراج هذه الوحدات في سوق ناسداك العالمي تحت الرمز KRAQU.
ورغم أن شركة الاستحواذ تستهدف شركات تعمل في مجال البنية التحتية للعملات الرقمية، فإن التقارير تشير إلى أن Kraken نفسها كانت قد تقدّمت في نوفمبر الماضي بملف S-1 سري منفصل تمهيدًا لإدراج أسهمها العادية في طرح عام محتمل.
مشاركة كوادر Kraken في شركة الاستحواذ
وأوضحت KrakAcquisition في ملفها أنها لم تحدد بعد هدفًا معينًا لصفقة استحواذ، ولم تدخل في أي مناقشات جوهرية بشأن عملية دمج محتملة.
وسلّطت الشركة الضوء على عدة مزايا لمشاركة Kraken كشريك راعٍ، من بينها الوصول العميق إلى منظومة الأصول الرقمية، وتعزيز عمليات الفحص النافي للجهالة، والخبرة التشغيلية، والدراية التنظيمية.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن Kraken “لن تكون ملزمة تعاقديًا” بتنفيذ أي صفقة استحواذ، مضيفة:
“نتوقع أن تحفّز مشاركة Kraken كشريك في الجهة الراعية على تقديم الدعم لنا، من دون أي تعويض إضافي.”
ومع ذلك، يشارك عدد من كوادر Kraken في فريق إدارة شركة الاستحواذ.
فمن بينهم ساهيل غوبتا، المدير المالي لـ KrakAcquisition، والذي يقود أيضًا المبادرات الاستراتيجية في Kraken منذ أواخر عام 2024. كما سيشغل روبرت مور، نائب رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في Kraken، منصب عضو مجلس إدارة في KrakAcquisition بعد إتمام الطرح.
وجاء في ملف الإيداع:
“رغم إمكانية سعينا إلى صفقة استحواذ أولية في أي قطاع أو صناعة، فإننا نعتزم تركيز جهودنا على الشركات العاملة ضمن منظومة الأصول الرقمية.”
وأضافت الشركة أن مهمتها تتمثل في تسريع المرحلة التالية من النمو للفرق التي تبني الجسر بين التمويل اللامركزي والتمويل التقليدي.
وقد تواصلت Cointelegraph مع كل من KrakAcquisition وKraken للحصول على تعليق بشأن الطرح العام المقترح، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.
