كراكن تنضم إلى كوين بيز في تصحيح الآثار "الضارة" في تقرير النيابة العامة بنيويورك

انتقدت بورصة عملات مشفرة رائدة أخرى في الولايات المتحدة التقرير الصادر عن المدعي العام في نيويورك يوم الأربعاء، ١٩ سبتمبر، بعد أن اختارت البورصة عدم الرد على طلب معلومات طوعي.

حيث انضمت كراكن، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا لها، إلى واحدة من أكبر الشركات الأمريكية في المجال وهي "كوين بيز" في شجب بعض جوانب تقرير باربارا أندروود واصفين إياه بأنه غير عادل.

فبعد أن ذكرت عدة مرات أن كراكن رفضت المشاركة في تقديم المعلومات، يبدو أن أندروود، كما تزعم البورصة، تشير إلى أن لديها ما تخفيه، مثل تقديم الخدمات لسكان نيويورك دون عقد بيتلايسنس.

"يجب علينا ...أن نعترض على النتائج غير المهنية/الخبيثة للغاية والتي تشير إلى أنه بعدم ردنا على طلب المعلومات الطوعي، ربما *قد نكون* نعمل بشكل غير قانوني. وقد نشر المسؤولون تغريدةً قالوا فيها "لقد أخبرناك أننا لا نعمل في نيويورك".

وقد هاجمت كوين بيز أندروود بدورها في مدونة بعد أن ادعى التقرير أن ٢٠ في المئة من حجم تداولها جاء من موظفيها، وهو رقم تقول كوين بيز إنه "تم الإبلاغ عنه بشكل خاطئ".

وفي حين أن كراكن لم تكن وحيدة في قرارها بعدم تقديم المعلومات، بدا أن أندروود تتفرد بسلوك البورصة، واصفةً إياها بأنها "مثير للقلق".

حيث تذكر إحدى الملاحظات في التقرير أن "مكتب المدعي العام لم يتمكن من مراجعة ممارسات وإجراءات المنصات غير المشاركة (باينانس، غيت.آي أو، هوبي، وكراكن) فيما يتعلق بالتداول المتلاعب أو المسيئ".

"ومع ذلك، فإن الاستجابة العامة لمنصة كراكن مثيرة للقلق. فعند الإعلان عن قرار الشركة بعدم المشاركة في المبادرة، أعلنت كراكن أن التلاعب في السوق "لا يهم معظم متداولي العملات المشفرة"، حتى أثناء الاعتراف بأن "عمليات الاحتيال منتشرة في هذه الصناعة".

وقد استقطب النزاع مشاركة مؤسس شركة "إيثريوم" فيتاليك بوترين، في حين حاولت كراكن الدفاع عن قرارها أمام المستخدمين الذين أبدوا عدم يقينهم بشأن أكثر الطرق ملاءمة.

وكتب المسؤولون في أحد الردود: "من الصعب إثبات وجود جانب سلبي".

"بالطبع، نحن نعمل بشكل قانوني. فنحن لا نقدم خدماتنا في نيويورك وبالتالي لا يمكن أن نعمل بشكل غير قانوني في نيويورك. وسوف تختلف القوانين في الولايات القضائية الأخرى وهي قضية عالمية معقدة".