أعطى القاضي الاتحادي الذي يُشرف على دعوى شركة البرمجيات "كونسنسيس" (Consensys) ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومفوضيها، الضوء الأخضر للشركة للحصول على جدولٍ زمنيٍّ عاجل للنظر في الأسس الموضوعية للقضية.
في إيداعٍ قُدّم في 1 يوليو إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الشمالية في تكساس، وافق القاضي "ريد أوكونور" على اقتراحٍ يطلًب من محاميي هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركة "كونسنسيس" تقديم مذكراتٍ افتتاحية ومُعارضة بحلول سبتمبر ونوفمبر على التوالي. كما منح القاضي هيئة الأوراق المالية والبورصات تمديداً لمدة 28 يوماً للرد على الشكوى.
وكجزءٍ من الجدول الزمني للقاضي أوكونور، سيتعين على جميع مفوّضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الخمسة والمنظم تقديم إجاباتٍ بحلول 29 يوليو، وتقديم مذكّرات الرد بحلول 26 نوفمبر. ومن جهته قال بيل هيوز، كبير مستشاري "كونسنسيس" ومدير الشؤون التنظيمية العالمية، في منشورٍ بتاريخ 2 يوليو، إنه يتوقّع صدورَ حُكمٍ في القضية في ديسمبر.
رفعت "كونسنسيس" دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات في أبريل، زاعمةً أن الهيئة التنظيمية قد شنّت حملة "للسيطرة على مستقبل العملات المشفرة" من خلال فرض إجراءات إنفاذ تهدف إلى تنظيم الإيثريوم (ETH) كأوراق مالية. وقد ذكرت "كونسنسيس" في يونيو أن اللجنة أسقطت تحقيقها حول الإيثريوم.
ومع ذلك، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوتها القضائية الخاصّة بها بعد أيام، مدعية أن شركة البرمجيات كانت تعمل كوسيط غير مسجل.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤجّل إطلاق صناديق التداول الفوري للإيثريوم
يُراقب العديد من الخبراء القانونيين في مجال العملات المشفرة القضية المدنية لتداعياتها المحتملة على سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات، إذ لدى الهيئة التنظيمية العديد من الدعاوى القضائية المعلّقة ضد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك "كوين بيس" و"باينانس" و"ريبل".
وقد وصف المفوّض مارك أويدا — الذي تم تسميته أيضاُ في دعوى Consensys — نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات في التعامل مع العملات المشفرة بأنه "إشكالي"، من خلال بيانٍ صدر في 1 يوليو ولا علاقة له بالقضية.
تم رفع الدعاوى القضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات وكونسنسيس قبل أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية رأيين يُمكن أن يؤثرا على كيفية تعامل الهيئة مع قضايا الإنفاذ، حيث أشار أحد تلك الآراء إلى أن المدّعى عليهم في القضايا المدنية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية، يحق لهم الحصول على محاكمة أمام هيئة محلفين.
بينما طلب الرأي الآخر من المحاكم تحديد ما إذا كانت وكالة فيدرالية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، قد "تصرفت ضمن سلطتها القانونية".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: رئيس الهيئة التنظيمية في نيجيريا: 'العملات المشفرة يُمكن أن تساعد 38 مليون شخص لا يتعاملون مع البنوك'