قال الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون، إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة ما لم ينخفض التضخم، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يرى العملات المستقرة كتهديد للقطاع المصرفي.
وأضاف ديمون، في مقابلة مع قناة CNBC-TV18 يوم الاثنين:
"إذا لم يختفِ التضخم، فسيكون من الصعب على الفيدرالي إجراء المزيد من الخفض."
وتابع: "يبدو أن التضخم عالق عند 3%. ويمكنني أن أقدم بعض الحجج التي تدعم ارتفاعه لا انخفاضه." وأوضح أنه يأمل في تحقيق "نمو معقول" يتبعه خفض للفائدة، بدلًا من أن يلجأ الفيدرالي إلى الخفض نتيجة الدخول في ركود اقتصادي.
السوق يتوقع خفضًا متكررًا للفائدة
أدت تصريحات ديمون إلى تهدئة بعض التوقعات في الأسواق بشأن عدة تخفيضات للفائدة، حيث كان البعض يتوقع حتى خمس عمليات خفض خلال الـ12 شهرًا المقبلة.
تاريخيًا، كانت تخفيضات الفائدة إيجابية لأسواق العملات المشفرة، إذ إن انخفاض تكلفة الاقتراض يمنح المستثمرين ثقة أكبر للمراهنة على الأصول عالية المخاطر. وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء لأول مرة في عام 2025، ما دفع سعر البيتكوين (BTC) ليتجاوز 117,500 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر.
وتُظهر بيانات CME FedWatch أن الأسواق تتوقع خفضًا جديدًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي أواخر أكتوبر، ومرة أخرى في أوائل ديسمبر.
تشير توقعات الفيدرالي إلى وجود تباين كبير، لكنها تلمّح إلى احتمال خفضين إضافيين قبل نهاية العام، وربما خفض آخر في عام 2026.
وأظهرت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، الصادرة في 11 سبتمبر، أن التضخم ارتفع بنسبة 0.4% في أغسطس، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 2.9%، أي أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
ديمون: "لست قلقًا كثيرًا من العملات المستقرة"
وبشأن العملات المستقرة، التي أصبحت قضية سياسية بارزة بعد أن أقرّ الكونغرس قوانين تنظمها في يوليو، قال ديمون إنه "ليس قلقًا بشكل خاص" منها، لكن على بنكه وبقية القطاع أن يكونوا "على اطلاع كامل ويفهموا الأمر جيدًا."
وأضاف:
"سيكون هناك أشخاص يرغبون في الاحتفاظ بالدولار من خلال عملة مستقرة خارج الولايات المتحدة، من الأشرار إلى الأخيار إلى بعض الدول التي قد يكون الاحتفاظ بالدولار خارج النظام المصرفي فيها أفضل."
وأكد أن جيه بي مورغان منخرط بالفعل في مجال العملات المستقرة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يدرس ما إذا كان ينبغي أن يشكل ائتلافًا لإطلاق عملة مستقرة مشتركة.
واختتم: "لست متأكدًا من أن البنوك المركزية بحاجة لاستخدامها فيما بينها، لكنها ستتطور مع مرور الوقت."
في المقابل، دعت جمعيات مصرفية الكونغرس إلى تشديد القوانين الخاصة بالعملات المستقرة، محذرة من أن الثغرات التنظيمية قد تسمح للمُصدِرين أو الشركات التابعة لهم بدفع فوائد أو عوائد عليها، ما قد يُضعف جاذبية الحسابات البنكية ويُهدد استقرار النظام المالي.