أعلنت حكومة هونغ كونغ أن فضيحة بورصة العملات المشفرة "JPEX"، التي يُزعم أنها تسببت بخسارة 165 مليون دولار من أموال المستثمرين، لن تخنق رؤية المنطقة تجاه الويب 3.0.
في خطابٍ رئيسيٍّ أُلقي في الثاني من نوفمبر، أثناء انعقاد مؤتمر "فينتك ويك" في هونغ كونغ، قال وزير الخدمات المالية والخزانة في المنطقة، كريستوفر هوي، أن الفضيحة الأخيرة لم تؤثر على خطة الحكومة:
"لقد سُئلنا مرات عديدة عما إذا كانت "JPEX" ستؤثر على سعينا نحو تنمية سوق الويب 3.0 — والإجابة هي كلا بالتأكيد"
كان يُشير "هوي" إلى الفضيحة المالية التي تسببت بها بورصة "JPEX"، والتي كانت تتخذ من دبي مقراً لها، حيث يُزعم أن أكثر من 2500 من سكان هونغ كونغ قد تعرضوا للاحتيال، مما دفع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) إلى التحذير من أن "JPEX" كانت تروج لخدماتها محليًا دون ترخيص.
وفي هذا السياق، قالت هونج كونج إنها ستشدد اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة بعد تصرفات "JPEX" المزعومة.
وإضافةً إلى ذلك، أنشأت "SFC" فرقة عملٍ مُشتركة مع الشرطة للتعامل مع أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة، كما قامت الهيئة بتحديث سياساتها المُتعلقة بمبيعات ومتطلبات العملات المشفرة.
قال هوي إن "الكثير من التحركات التنظيمية تحدثُ في الوقت الحالي"، حيث أن جزءاً من الخطط التنظيمية المستقبلية المُتعلقة بالويب 3 يرى أن "SFC" ستكون مسؤولة عن إصدار الإرشادات حول الأوراق المالية المرّمزة وتوكنات المنتجات الاستثمارية المعتمدة من قبل "SFC".
قال هوي أيضاً إنه سيتم توسيع نطاق لوائح العملات المشفرة لتشمل عمليات الشراء والبيع "التي تحدث بعيداً عن منصات التداول الخاضعة للتنظيم الآن".
ومن المقرر أيضاً أن تُطرح قريباً العملة المستقرة المُشتركة "المطلوبة بشدة"، من قبل سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) ومكتب الخدمات المالية والخزانة في المنطقة. وقد أشير إلى العملة المُتوقعة في ورقة استشارية صادرة عن سلطة النقد في يناير.
ذكرت التقارير في وقتٍ سابقٍ من هذا العام أن سلطة النقد في هونغ كونع ضغطت على البنوك لتقديم خدماتها لشركات العملات المشفرة في المنطقة. وقد صرّح "هوي" بأن سلطة النقد ستتشاور مع القطاع بشأن الإرشادات الخاصة بالبنوك التي تقدم خدمات حفظ العملات المشفرة.
مقالات ذات صلة: فيزا تُكمل برنامجها التجريبي لدولار هونج كونج الرقمي بمساعدة البنوك المحلية