انتقد جيمي سونغ، مطوّر ومناصر للبيتكوين (BTC)، قرار مطوري Bitcoin Core إزالة الحد الأقصى لتخزين البيانات غير المالية عبر أداة OP_Return في سلسلة بتكوين، ضمن الترقية المقبلة Bitcoin Core 30، واصفًا ذلك بـ"عقلية الفيات".
اتهم سونغ مطوري "كور" بتجاهل مخاوف المستخدمين حول إزالة حد OP_Return، البالغ حاليًا 80 بايت، وعدم الاكتراث بالاعتراضات الكبيرة من مجتمع بتكوين ومشغلي العقد. وقال:
"الفكرة القائلة إن الرسائل المزعجة (spam) من الصعب تعريفها، وبالتالي لا ينبغي لنا وضع أي قيود في البرمجية، هي حجة عبثية مستمدة من سياسات الفيات حيث يتظاهر المرء بعدم معرفة ما هو واضح، لكي لا يبدأ النقاش الحقيقي أصلًا الاستخدامات غير المالية للبيتكوين هي رسائل مزعجة.
يمكنك أن تجادل ما إذا كان ذلك مرغوبًا أم لا، لكن القول إنه لا يمكن تعريفه ليس سوى وسيلة لتعطيل النقاش عن التأثير الفعلي، خصوصًا على المدى الطويل."
ورغم أن طلب السحب الخاص بإزالة حد OP_Return كان غير شعبي في أوساط مجتمع بتكوين، إلا أنه مضى قدمًا رغم المعارضة.
النقاش حول OP_Return استمر قرابة ستة أشهر، ويذكّر بما يعرف بـ"حروب حجم الكتلة" التي جرت بين 2015 و2017، والتي انتهت بانقسام بروتوكول بتكوين وإطلاق بتكوين كاش (BCH). وهذا دفع بعض أعضاء المجتمع للتساؤل عمّا إذا كانت "حروب OP_Return" ستقود إلى انقسام مشابه.
موجة انتقال تاريخية نحو "بتكوين نوتس"
قرار مطوري "كور" بفتح حدود بيانات OP_Return بشكل أحادي الجانب أدى إلى انقسام المجتمع، ودفع أعدادًا قياسية من مشغلي العقد إلى استخدام Bitcoin Knots، وهو تطبيق بديل لبرمجية العقد.
فقد ارتفعت نسبة العقد العاملة على "نوتس" إلى نحو 20% من الشبكة، مقارنة بـ1% فقط في عام 2024، وهو قفزة شبه عمودية خلال تسعة أشهر.
يتيح "نوتس" لمشغلي العقد فرض حدود صارمة على حجم البيانات، وهو ما يرى مؤيدوه أنه ضروري للحفاظ على لامركزية بروتوكول بتكوين.
منذ انطلاق بتكوين في 2009، لم يتجاوز حجم دفتر السجلات 680 غيغابايت، بفضل بساطة بنيته وحدود البيانات الصارمة، مما يسمح لأي شخص بتشغيل عقدة عبر أجهزة حاسوب شخصية لا تتعدى تكلفتها 300 دولار، ما يعزز إتاحة الوصول ويضمن الحد الأقصى من اللامركزية.
أما شبكات البلوكشين ذات الإنتاجية العالية ومنصات العقود الذكية، فتولد بيانات أكبر بكثير، ما يرفع تكاليف تشغيل العقد إلى عشرات آلاف الدولارات ويستلزم أجهزة متخصصة، الأمر الذي يجعلها مقتصرة على المستثمرين الأثرياء والشركات الكبرى. هذا يؤدي إلى مزيد من المركزية، ويرفع خطر تواطؤ عدد قليل من العقد لتغيير قواعد الإجماع أو عكس المعاملات.