خبيرةٌ مالية إسلامية: "العملة الحلال" هي مسألة وقت وتوعية

إن مسألة قبول الشريعة لعملات المشفرة هي مسألة وقت ورفع مستوى الوعي، وفقًا لخبيرة تمويل ماليزية.

التشكيك بالعملات المشفرة ينبع من عدم اليقين

اقترحت سهيدة ماهبوت، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الشريعة الكبرى "أمانى أدفيزرس"، أن الشكوك الحالية حول العملات المشفرة في البلدان الإسلامية ليست رفضًا تامًا، بل هي نتيجة لعدم اليقين، وذلك وفقًا لما نُشر في الصحيفة التي تركز على الاقتصاد الإسلامي "بوابة سلام" يوم ٢ أغسطس.

حيث قامت ماهبوت، وهي خبيرة استشارية في أمتني تتمتع بخبرة ١١ عامًا في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة، بمقارنة الوضع الحالي للعملات المشفرة بأنواع الاستثمار المثيرة للجدل في ماليزيا والمعروفة باسم أمانة سهام بوميبوتيرا (ASB) و أمانة سهام ناسيونال (ASN).

مقارنة بين العملات المشفرة والاستثمارات الماليزية التي أصبحت مشروعة في النهاية

تقول ماهبوت إن فهم وتصور ASB قد تحول على مر السنين منذ إنشائها في عام ١٩٩٠، وتقرر اعتباره "جائزًا" في عام ٢٠١٢، مما يعني أنه غير محظور ولا مشجع تعاليم الإيمان.

 في السابق، كان هناك موقفان رئيسيان تجاه ASB، حسبما أشارت ماهبوت، حيث أشار أحدهما إلى أن ASB كان جائزًا، والآخر يرفضه في النهاية باعتباره حرامًا.

وقد أكدت الخبيرة المالية أن "ASB" و"ASN" قد تم إعلانهما أخيرًا عن أنهما مسموحان للمسلمين من قبل لجنة الفتوى Selangor، وهي نفس الهيئة التنظيمية التي حظرتهما سابقًا، مشيرة إلى وجود معاملات تعتبر ربا.

وتقول ماهبوت: "الأمر نفسه ينطبق على العملات الرقمية"، مشددة على أن المؤسسات المالية والباحثين بحاجة إلى مزيد من التثقيف حول العملات المشفرة وفوائدها. حيث قالت:

 "نحتاج إلى تثقيف المؤسسات أكثر حول كيفية قبول العملات الرقمية، وكيف ستفيد الشفافية من استخدام العملة المشفرة في المجتمع الأوسع. وربما، ستتغير هذه العقلية بمرور الوقت."

في أوائل عام ٢٠١٩، ذكر كوينتيليغراف أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عقدا شراكة للتعاون في إنشاء عملة مشفرة.

وفي عام ٢٠١٨، أعلن مشروع ADAB Solutions، الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا له، أنه يعتزم إطلاق أول بورصة عملات مشفرة إسلامية، والتي تدعي أنها ستعمل "وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية".