هل بورتوريكو ملاذًا ضريبيًا للعملات الرقمية؟ - رأي الخبراء

في مقالات "آراء الخبراء"، يعبر قادة الرأي من داخل وخارج مجال العملات الرقمية عن آرائهم، ويشاركون خبراتهم ويقدمون المشورة المهنية. وتغطي مقالات "آراء الخبراء" كل شيء بدايةً من تقنية بلوكتشين وتمويل الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى الضرائب والتنظيم واعتماد العملات الرقمية من قبل قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

كان عام ٢٠١٧ عامًا مليئا بالتحديات لبورتوريكو. حيث جاء أولًا الدمار من إعصار إيرما وماريا. ثم جاءت جهود الإغاثة غير المنظمة، والمزاعم ذهابًا وإيابًا حول إذا ما كانت بورتوريكو أو الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة. وحتى اليوم، ٦٠ في المئة فقط من بورتوريكو لديها إمكانية الحصول على كهرباء منتظمة يمكن الاعتماد عليها. وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي أجاز للكونغرس فرض تعريفات جديدة على الشركات الأمريكية التي تمتلك شركات تابعة في بورتوريكو.

ومع ذلك، يرى البعض في بورتوريكو أنها ملاذٌ ضريبي للعملات الرقمية. حتى أن بعض مستشاري الضرائب يخبرون زبائنهم بأن ينتقلوا إلى بورتوريكو. وكما تشير النظرية، فبعد الاستقرار في البلد يمكن للشخص بيع حيازاته من العملات الرقمية بصورة معفاة بالكامل من الضرائب. يبدو ذلك عظيمًا! أين يمكن للشخص الاشتراك؟

إن صح ذلك الأمر، فيمكن أن يكون هذا شيء جيد للاقتصاد البورتوريكي، ناهيك عن أولئك الأفراد الذي لديهم كم كبير من العملات الرقمية. ولكن هل هذا النظام الضريبي لبورتوريكو يعمل فعلًا؟ مثل كل شيء في العالم الخاص بضرائب العملات الرقمية، فإن الحذر الشديد مطلوب.

خاصةً مع محاولة دائرة الإيرادات الداخلية لوضع استراتيجية لتحديد وتقييم وجمع مليارات الدولارات من الضرائب من العملات الرقمية التي يعتقد البعض أنها لن يتم الإبلاغ عنها. ففكرة أن السلطات الضريبية بالولايات المتحدة وبورتوريكو تسمح بمبيعات الملايين (إن لم يكن المليارات) من العملات الرقمية للهروب من الضرائب تمامًا يعتبر أمرًا شديد التفاؤل على أقل تقدير.

هل ستفرض أمريكا الضرائب على مبيعات العملات الرقمية بعد الانتقال إلى بورتوريكو؟

بصفة عامة، لا تطلب دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية من دافعي الضرائب الأمريكيين إدراج دخل من "المصادر داخل بورتوريكو" إذا كانوا يقيمون في بورتوريكو لمدة سنة كاملة مستحقة الضريبة. وهذا الجزء يبدو جيدًا.

ومع ذلك، فهناك مجموعة كاملة من القواعد التي تنظم "الإقامة حسنة النية" التي يمكن تطبيقها، فضلًا عن متطلبات الإبلاغ عن بعض المعلومات إلى دائرة الإيرادات الداخلية. ومن ثم فإن المرء سيحتاج إلى الانتقال لاحقًا إلى بورتوريكو، وليس فقط ملء بعض الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تزال هناك حاجة إلى الإبلاغ عن المبيعات إلى دائرة الإيرادات الداخلية حتى لو لم تخضع لضرائب الولايات المتحدة الأمريكية.

وبطبيعة الحال، فإن القلق الأكثر أهمية هو أن دائرة الإيرادات الداخلية سوف تسعى لفرض ضريبة على مبيعات العملات الرقمية في بورتوريكو، حتى وإن كان لدي الفرد إقامة شرعية هناك. كيف يمكن القيام بذلك؟ على الأرجح بموجب أنظمة معقدة تحكم "ممتلكات المقيمين السابقين في الولايات المتحدة". وقد تجادل دائرة الإيرادات الداخلية بأن معظم المكاسب من بيع العملات الرقمية في بورتوريكو يجب أن تخضع للضريبة في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، بالنظر إلي فرد اشترى بيتكوين في عام ٢٠١٥ وانتقل فقط إلى بورتوريكو في عام ٢٠١٨. قد تجادل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بأن كل الزيادة تقريبًا حدثت قبل الانتقال إلى بورتوريكو، وبالتالي فإن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية لديها الحق في فرض الضرائب تقريبًا على كل مكاسب البيع. وقد تضطر إلى الانتظار عشر سنوات قبل البيع لتجنب أي ضريبة أمريكية.

فهل تنتصر دائرة الإيرادات الداخلية إذا ذهبت هذه القضية إلى المحكمة؟ يبدو أن بعض مستشاري الضرائب لا يعتقدون ذلك. ولكن مع وجود ضرائب كبيرة على المحك، فالحذر بالتأكيد مطلوب. فدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية تكثف جهودها من أجل فرض ضرائب على العملات الرقمية، وقد لا تتخذ أكثر المواقف الودية لدفع الضرائب. ففكرة أن شخصًا ما يمكن أن ينتقل إلى بورتوريكو مع عملات رقمية مرتفعة القيمة، والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وبيعها بشكل معفى تمامًا من الضرائب، يبدو جيدًا ولكن ربما أروح من أن يصدق. 

ما الأمر مع بورتوريكو؟

على الجانب الآخر من المعادلة تأتي بورتوريكو. فلنفترض أنه في عالم مثالي، أقرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بأن بيع العملات الرقمية في بورتوريكو (بعد الانتقال) لا يخضع لأي ضرائب أمريكية.

هل ستحاول بورتوريكو فرض ضريبة على هذه المبيعات؟ مرةً أخرى، ينفي بعض المستشارين هذا الأمر، ويشيرون إلى الحوافز الضريبية التي تملكها بورتوريكو لتحقيق مكاسب رأسمالية مدمجة للمقيمين الجدد. ولكن هنا أيضًا، الحذر مطلوب بالتأكيد. وبالتالي من الحكمة استشارة خبراء الضرائب في بورتوريكو أولًا، لتجنب وقوع حادثة مكلفة. 

فعلى سبيل المثال، قد لا تنطبق الإعفاءات التي تطبقها بورتوريكو إلا على المكاسب التي تحققت بعد أن يصبح الفرد مقيمًا في بورتوريكو. وبالإضافة إلى ذلك، مع ميزانية الدولة المتقشفة وضعف الاقتصاد المحلي، لذا فعليكم توقع ما ليس متوقعًا. فحتى وإن كانت الإعفاءات من ضرائب بورتوريكو مواتية في الوقت الراهن (وهو أمر مشكوك فيه)، فمسألة استمرار الوضع على ما هو علية تستحق النظر بعناية.

تخيل إجراء مليارات الدولارات من مبيعات العملات الرقمية في بورتوريكو، ولا تقوم أي حكومة بجمع ضريبة عليها. هل ينبغي أن تتوقع حقًا من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية والسلطات الضريبية في بورتوريكو عدم القيام بشيء تجاه ذلك، بدلًا من محاولة أخذ جزءٍ لأنفسهم؟ 

إذا كان الأمر كذلك، فلدي جزيرة رائعة لبيعها لك.

تُعبّر وجهات النظر الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تمثّل بالضرورة وجهة نظر موقع "كوينتيليغراف"


تابعنا على التليغرام