قامت شعبة التأمين بولاية آيوا، أو IID، وهي الجهة التنظيمية المسؤولة عن العديد من مبيعات الأوراق المالية في الولاية، بتغريم شركة إقراض العملات المشفرة بلوك فاي أكثر من ٩٤٣٠٠٠ دولار بعد أن زُعم أنها عرضت وباعت أوراقًا مالية غير مسجلة.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت الجهة التنظيمية بالولاية إن بلوك فاي "عرضت وباعت أوراقًا مالية في ولاية آيوا لم يتم تسجيلها أو السماح ببيعها في ولاية آيوا" بالإضافة إلى عدم تسجيلها كوسيط أو وكيل، في انتهاك لقانون الأوراق المالية بالولاية. أمرت شعبة التأمين بولاية آيوا بلوك فاي بدفع مبلغ ٩٤٣٣٩٦,٢٢ دولارًا كغرامة إدارية بالإضافة إلى التوقف والامتناع عن "تقديم أي بيان غير صحيح عن الحقائق المادية المتعلقة بالأوراق المالية".

حيث قال مفوض التأمين في ولاية آيوا، دوغ أومين، "في حين أن الابتكارات، مثل العملات المشفرة، قد توفر النمو والتطور في النظام المالي، فمن المهم أن تضمن الجهات التنظيمية حدوث ذلك ضمن إطار عمل مناسب يحمي المستثمرين مع الاستمرار في تسهيل تكوين رأس المال المسؤول".

كان الأمر وراء الغرامة المالية جزءًا من تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، حيث أمرت بلوك فاي بدفع ٥٠ مليون دولار كتعويض للوكالة الفيدرالية بالإضافة إلى ٥٠ مليون دولار إلى ٣٢ جهة تنظيمية على مستوى الولاية. ووفقًا لشعبة التأمين بولاية آيوا، يُزعم أن بلوك فاي قدمت "تحريفات وإغفالات حول مستوى المخاطرة في محفظة قروضها" وادعت أن قروضها المؤسسية كانت "عادةً" مبالغ فيها عندما يكون البيان صحيحًا فقط بالنسبة لـ ١٧٪ من القروض التي قدمتها المنصة في النصف الأول من عام ٢٠٢١.

كما أوضحت شعبة التأمين بولاية آيوا أن "تصريحات بلوك فاي التي تفيد بأن قروضهم" كانت عادةً "بضمانات مفرطة تشير للمستثمرين أنهم حصلوا على حماية أكبر من التخلف عن السداد أكثر من التي ضمنتها بلوك فاي بالفعل".