مؤسسة أيوتا تخضع لعملية إصلاح شامل بعد أن قام المؤسسون بتجاهل مجلس الإدارة

أصدرت مؤسسة أيوتا بيانًا عامًا يوم ٨ أغسطس من أجل تهدئة المخاوف من وجود خلاف كبير بين الإدارة العليا بعد تسريب نص مناقشة بين المؤسسين ومجلس الإدارة.

ويوضح البيان الذي اطلع عليه كوينتيليغراف أنه بعد فترة من عدم اليقين بشأن وصول اثنين من مؤسسي أيوتا سيرغوي بوبوف وسيرغي إيفانتشيغلو إلى مجلس إدارة المؤسسة، فإن مذكرة التفاهم (MoU) تسمح لهم الآن بالوصول إليها.

وباعتبارها مؤسسة غير ربحية مسجلة في ألمانيا، فإن مؤسسة أيوتا تحتاج إلى العمل في إطار القانون، وهذا يعني أن تغيير نظامها الأساسي ممكن "فقط من خلال قرار مجلس الإشراف"، حسبما يقول البيان. ولم يلتق مجلس إدارة أيوتا بعد، على الرغم من انتظار بوبوف وإيفانتشغلو لإمكانية الوصول لمجلس الإدارة.

ويشير البيان إلى أن "الظروف تؤدي إلى هذا الوضع، حيث كان اثنان من مؤسسي أيوتا" ينتظران مقاعد بمجلس الإدارة "لأكثر من أربعة أشهر"، مضيفًا:

"للأسف، لم تعط الأولوية الكافية لهذه القضية المفتوحة، وكان هناك فشل في إبقاء أعضاء مجلس الإدارة على علم بالتقدم".

وقد زادت التوترات في ظل الوضع الراهن، مما أدى إلى قيام إيفانتشغلو بمطالبة رئيس مجلس الإدارة دومينيك شينر بالاستقالة. كما يشير البيان إلى أن "سيرغي إيفانتشغلو" قد صرّح منذ ذلك الحين أن مطالبة دومينيك بالاستقالة كانت رد فعل عاطفيًا على الوضع، الذي تراكم على مدار أشهر. ولم يكن الوضع منصفًا بالنسبة له، كونه عضوًا متكاملًا في الفريق وراء أيوتا كما نعرفه اليوم.