كشف تحقيقٌ مستقلّ أن شركة "سوليفان وكرومويل" (Sullivan & Cromwell) لم تكن متورطة في الاحتيال الذي أدى إلى انهيار بورصة FTX.
أظهر التحقيق، الذي أجراه المدّعي العام الأمريكي السابق روبرت كليري، أن الشركة القانونية التي أشرفت على إفلاس "FTX" لم تكن على علم بالأوضاع المالية السيئة للبورصة ولا الاحتيال الذي أدى إلى انهيارها.
وأوضح "كليري" أن المحامين في شركة "سوليفان وكرويل" أدلوا ببياناتٍ غير صحيحة أثناء تمثيلهم لـ FTX، ولكنهم فعلوا ذلك دون علمهم بأن هذه البيانات كانت خاطئة.
بعد إعلان نتائج التحقيق، أصدرت شركة "سوليفان وكرومويل" البيان التالي:
"نحن واثقون من عملنا السابق المتعلّق بطلب الإفلاس وقضايا الفصل 11 لشركة FTX، ونرحب بنتائج التحقيق التي رفضت المزاعم الباطلة بشأن عملنا."
تم فتح التحقيق بعد أن أعرب دائنو وعملاء "FTX" عن شكوكهم وانتقاداتهم تجاه شركة "سوليفان وكرومويل، عندما تم اختيارها لأول مرة للإشراف على إجراءات الإفلاس.
وقد واجهت الشركة انتقاداتٍ من الدائنين والعملاء السابقين لاعتقادهم أن عملها السابق مع "FTX" قد يؤثر على نزاهتها وموضوعيتها.
المزيد على كوينتيليغارف عربي: ’إف تي إكس‘ تقترح ’المليارات كتعويض‘ ولكن ليس جميع الدائنين سعداء
في 17 نوفمبر 2022، تقدمت "FTX" بطلب إفلاس وفق الفصل 11، بعد سلسلةٍ من التطوّرات المثيرة للقلق التي أدت إلى انهيار البورصة بالكامل.
وقبل أسبوعٍ واحدٍ فقط من الانهيار، حاولت"باينانس" (Binance) الاستحواذ على "FTX"، ووقّعت اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ على البورصة وإدارة عملياتها اليومية.
إلا أن السوق استجاب لأخبار الاستحواذ بشكلٍ سلبي، وانخفضت قيمة رمز "FTX" الذي يُشار إليه بـ (FTT) من حوالي 22 دولارًا إلى 5.50 دولار خلال يوم واحدٍ من التداول.
وبعد 24 ساعة فقط، ألغت "باينانس" الصفقة المؤقتة، مشيرةً إلى مخاوفها بشأن الوضع المالي لـ "FTX" وتداخل أموال العملاء، بالإضافة إلى التقارير الأولية حول تحقيق السلطات الأمريكية في البورصة. وقد زاد إلغاء الصفقة من تفاقم انهيار"FTX"، حيث أثار المخاوف المُنتشرة بالفعل بشأن وضع الشركة.
وبعد أيامٍ قليلة من سحب الصفقة، بدأت التقارير الإعلامية تتحدث عن فقدان الشركة لما يقرب من مليار دولار من أصول العملاء، مما دفع المزيد من العملاء إلى سحب أموالهم بشكلٍ عاجل من المنصّة المنهارة.