كجزء من إصلاحها لتنظيم العملات المشفرة، ستنشئ إندونيسيا بورصة عملات مشفرة في عام 2023، وفقًا للتقارير. تم التخطيط لإطلاق المنصة قبل انتقال السلطة التنظيمية من هيئة السلع إلى هيئة الأوراق المالية.

وفي 4 يناير، صرح ديديد نوردياتموكو، رئيس وكالة تنظيم تجارة السلع الآجلة في إندونيسيا (Bappebti)، بأنه ينبغي إنشاء بورصة عملات مشفرة هذا العام. تأتي هذه الخطوة كجزء من الإصلاح المالي الأوسع الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2022.

ووفقًا لخطة الإصلاح في العامين المقبلين، سيتم أخذ الإشراف على العملات المشفرة من Bappebti، وهي وكالة تركز على السلع، إلى هيئة الخدمات المالية (FSA).

وقد صدَّق مجلس النواب الإندونيسي على مشروع قانون تطوير وتعزيز القطاع المالي (P2SK) يوم 15 ديسمبر ليصبح المرجع القانوني الأساسي في قطاع الخدمات المالية. حيث شرح سومينتو ساستروسويتو، رئيس قسم التمويل وإدارة المخاطر بوزارة المالية الوطنية، طريقة انتقال السلطة من Bappebti إلى هيئة الخدمات المالية، والذي تم ترسيخه بموجب القانون:

"في الواقع، أصبحت الأصول المشفرة استثمارًا وأدوات مالية، لذلك يجب تنظيمها على قدم المساواة مع الأدوات المالية والاستثمارية الأخرى."

فرضت إندونيسيا حظرًا شاملًا على مدفوعات العملات المشفرة ابتداءً من عام 2017، بينما ظل التداول في الأصول الرقمية قانونيًا إلى حد كبير في البلاد. وفي الأيام الأولى من شهر يناير، كشفت Noordiatmoko أن قيمة المعاملات المشفرة في البلاد انخفضت بمقدار النصف في عام 2022 - من 859.4 تريليون روبية إندونيسية (55 مليون دولار) إلى 296.66 تريليون (19 مليون دولار).