قامت الحكومة الإندونيسية بتحديث سياساتها الضريبية المتعلقة بقطاع العملات المشفرة، حيث رفعت الضرائب المفروضة على المتداولين والمُعدّنين، في حين أعفت المشترين من ضريبة القيمة المضافة (VAT).
يوم الإثنين، أصدرت وزارة المالية الإندونيسية مجموعة من التعديلات التنظيمية، من بينها اللائحتان رقم 50/2025 ورقم 53/2025، واللتان تعدّلان معدلات الضرائب ومتطلبات الامتثال الضريبي المتعلقة بالعملات المشفرة، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس.
وبحسب وكالة رويترز، فقد ارتفعت ضريبة الدخل المفروضة على مبيعات العملات المشفرة عبر البورصات المحلية من 0.1% إلى 0.21%.
أما المبيعات التي تتم عبر بورصات العملات المشفرة الأجنبية، فقد شهدت زيادة أكبر بكثير، إذ ارتفعت الضريبة من 0.2% إلى 1%.
زيادة الضرائب على مُعدّني العملات المشفرة في إندونيسيا
إلى جانب رفع ضريبة الدخل، أشار التقرير إلى أن الإطار الضريبي الجديد ضاعف ضريبة القيمة المضافة على عمليات التعدين من 1.1% إلى 2.2%.
كما ألغت الوزارة معدل ضريبة الدخل الخاصة البالغ 0.1% على عائدات التعدين، على أن تُخضع تلك العائدات إما لضريبة الدخل الشخصي أو لضريبة الشركات اعتبارًا من عام 2026.
ونصّت اللائحة 50/2025 على ما يلي:
"يُعتبر مُعدّنو الأصول المشفرة، الذين تم تأكيدهم كمكلفين خاضعين للضريبة […] من رواد الأعمال في تجارة التجزئة."
وأضافت:
"أما أولئك الذين لا يستوفون الشروط […] فسيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في قانون الأحكام العامة والإجراءات الضريبية."
استثناء بعض معاملات العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة
في المقابل، أعفت الوزارة بعض أنواع معاملات العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة، رغم زيادة الضرائب على عمليات التعدين والبيع.
وبحسب اللائحة 50/2025، فإن تحويلات الأصول المشفرة التي يُنظر إليها على أنها "مكافئة للأوراق المالية" لن تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت رويترز بأن هذا الإعفاء يخص مشتري العملات المشفرة، الذين لم يعودوا مطالبين بدفع ضريبة القيمة المضافة.
وكانت القواعد السابقة تُلزم المشترين بدفع ضريبة تتراوح بين 0.11% و0.22%.
وفي تقرير محلي نشرته CNBC Indonesia، ورد أن اللائحة 53/2025 قد أزالت المواد 343 و354، ما أدى فعليًا إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على معاملات العملات المشفرة.
وفي الوثائق الرسمية، قالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي:
"من أجل توفير اليقين القانوني لمعاملات تداول الأصول المشفرة، والتكيّف مع تطورات السوق، أصبح من الضروري تعديل الأحكام الضريبية ذات الصلة."