الهند: المحكمة العليا ترفض الأمر القضائي المؤقت ضد قيود بنك الاحتياطي الهندي

رفضت المحكمة العليا في الهند منح أمر قضائي مؤقت ضد التعميم الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) الذي يحظر الخدمات المصرفية للشركات التي تعمل في مجال العملات الرقمية، وفقًا لما ذكره منشور على تويتر بواسطة Crypto Kanoon يوم ١١ مايو. وCrypto Kanoon هو فريق من المحامين الهنود الذين يعملون في التحليل التنظيمي والوعي القانوني للعملات الرقمية.

 

حيث قام ١١ ممثلًا مختلفًا من مختلف الشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية بالتقدم بطلب إلى المحكمة العليا الهندية سعيًا إلى إصدار أمر قضائي مؤقت ضد التعميم. وتؤكد وثائق المحكمة أن الأمر القضائي قد رُفض وأن القضية لا تزال معلقة. وستستمع القضية مرة أخرى يوم ١٧ مايو.

ويعتبر الأمر القضائي المؤقت تدبيرًا مؤقتًا يتم اللجوء إليه خلال الإجراءات القانونية، قبل المحاكمة، ويتطلب من أحد الطرفين إما القيام بعمل معين، أو الامتناع عن فعل محدد. وهي تهدف إلى منع الظروف غير العادلة في انتظار المحاكمة.

ففي الشهر الماضي، أمر بنك الاحتياطي الهندي البنوك ونظم الدفع المالية "بتعليق خدماتها على الفور" للشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية. وقد قوبل بيان بنك الاحتياطي الهندي برفضٍ عام حيث أثرت حركة البنك بشكل مباشر على مصلحة عدد كبير من شركات العملات الرقمية والشركات الناشئة. وفي نص ما جاء بالتعميم:

"...لقد تقرر، على الفور، أن الكيانات التي ينظمها المصرف الاحتياطي لا تتعامل في العملات الافتراضية أو تقدم خدمات لتسهيل أي شخص أو كيان في التعامل مع أو تبني العملات الرقمية. وتشمل هذه الخدمات الاحتفاظ بالحسابات، والتسجيل، والتجارة، والتسوية، والمقاصة، وإعطاء القروض مقابل التوكنات الافتراضية، وقبولها كضمانات، وفتح حسابات البورصات التي تتعامل معها، ونقل / استلام الأموال في الحسابات المتعلقة بشراء / بيع العملات الافتراضية".

وقد حذر تيم درابر، المستثمر في التكنولوجيا، من أن هذا التحرك من جانب بنك الاحتياطي الهندي يمكن أن يتسبب في هجرة العقول، حيث ينتقل رجال الأعمال بمجال بلوكتشين والعملات الرقمية بأعمالهم إلى الخارج بسبب الأنظمة المقيدة في بلادهم. وبينما يوافق درابر على حملة رئيس الوزراء نارندرا مودي على الفساد، وصف رفض الحكومة للعملات الرقمية كعملة قانونية بأنها "خطأ فادح".

  • تابعونا على: