تلاحق الهند "بقوة" أصحاب العملات الرقمية لتحصيل الضرائب هذا الأسبوع، وذلك حسب مزاعم وسائل الإعلام السائدة مثل "فايننشال تايمز" و"كوارتز"، على الرغم من أن تلك السياسة مطبقة منذ ديسمبر عام ٢٠١٧.
وفي جولة متكررة من سوء تفسير الحقائق المحيطة بتعامل الحكومة الهندية مع العملات الرقمية، تحذر عدة منشورات من أن حوالي ١٠٠٠٠٠ مستثمر ممن "تهربوا من دفع الضرائب" قد تلقوا رسائل تطالب ما هم مدينون به.
وأضافت "كوارتز" أن ذلك العدد "يمكن أن يرتفع إلى ٥٠٠٠٠٠".
وكانت الهند محور تركيز متداولي بيتكوين هذا الشهر بعد أن أثار خطاب الميزانية الذي أدلى به وزير المالية "آرون جايتلي" حدوث تقلب في الأسعار بسبب مصادر الصحافة التي أعلنت خطأً أن البلاد سوف تقوم "بحظر" بيتكوين.
وفي حين أن الأعمال المحلية مثل البورصات نفت العناوين الرئيسية ووصفتها "كدعاوى للتشكيك"، فإن التأثير على الأسواق ظل واضحًا.
إلا أن مسألة الضرائب تبدو مختلفة قليلًا. وذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية فى البداية عن خطط لاستهداف "٤٠٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠٠ " من مستخدمي البورصات لدفع الضرائب في ديسمبر.
ويبدو أن المئة ألف خطاب التي تسببت في حدوث عاصفة هذا الأسبوع ما هي إلا الخطوة الأولى في خطة متفق عليها مسبقًا، مع عدم وجود تطورات جديدة تتجاوز تصريحات رئيس مجلس الشؤون الضريبية المباشرة "سوشيل تشاندرا".
وأكّد تشاندرا في السادس من فبراير قائلًا "لقد اكتشفنا أنه لا يوجد أي وضوح حول الاستثمارات التي يقوم بها كثير من الناس، مما يعني أنهم لم يعلنوا عنها بشكل صحيح ... وقد أبلغنا جميع (المديريات العامة لضريبة الدخل) في جميع أنحاء الهند. "فهم يصدرون إشعارات لذا فسيخضعون للضريبة".
ووفقًا لوكالة "برس ترست" الهندية، فإن ما يسمى "بالعدوانية" من جانب الهيئات الرقابية يزيد من التأثير على الأفراد الذي يجنون أرباح ذات قيمة عالية فقط ممن يستخدمون البورصات - أي ما يقرب من ٢٥٪ من إجمالي قاعدة المستخدمين.