قد تنظر الحكومة الهندية في وضع تنظيمات خاصة بالعملات المستقرة ضمن المسح الاقتصادي لعام 2025–2026، في وقت يتخذ فيه بنك الاحتياطي الهندي (RBI) موقفًا “حذرًا” تجاه العملات المشفرة ويدفع نحو إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، ما يكشف عن تباعد في التوصيات التنظيمية.
وذكرت صحيفة MoneyControl، نقلًا عن مسؤول مطّلع، أن الحكومة ستقوم بـ “عرض موقفها” بشأن العملات المستقرة في التقرير السنوي الصادر عن وزارة المالية الهندية، والذي يعرض التوصيات الرئيسية للسياسات إلى جانب وضع الاقتصاد.
لكن البنك المركزي يواصل الدعوة إلى نهج “حذر” تجاه العملات المستقرة، وفق ما قاله المحافظ سانجاي مالهورتا. ففي حديثه في كلية دلهي للاقتصاد يوم الخميس، قال:
“نتبنّى نهجًا شديد الحذر تجاه العملات المشفرة بسبب المخاوف المتعددة التي لدينا. بالطبع، على الحكومة اتخاذ الموقف النهائي. هناك فريق عمل شُكّل سابقًا وسيُصدر قراره النهائي بشأن كيفية التعامل مع العملات المشفرة، إذا كان من المفترض التعامل معها أصلًا في بلدنا.”
وأضاف مالهورتا أن الهند لا تحتاج إلى الردّ على موجة الابتكار الجارية في الولايات المتحدة بعد إقرار قانون GENIUS في يونيو، مشيرًا إلى أن لدى الهند بنية دفع رقمية محلية قوية على عكس الولايات المتحدة. وتشمل هذه البنية:
واجهة المدفوعات الموحدة UPI، وهي شبكة دفع تعمل على مدار الساعة
نظام NEFT لتحويل الأموال، المتاح أيضًا طوال اليوم ويُسوي المدفوعات كل ساعة
نظام RTGS للتحويلات الكبيرة
تنظيم الحكومة الهندية للعملات المشفرة سيمثل تحوّلًا كبيرًا عن موقفها الرافض تاريخيًا لهذا القطاع، وقد يضفي شرعية على الأصول الرقمية في الدولة الأكثر سكانًا في العالم، الأمر الذي قد يسهّل تبنّيها ويرفع قيمتها السوقية.
المسؤولون ما زالوا يشككون في العملات “غير المدعومة”
في أكتوبر، قال بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إن الحكومة لا تشجع ولا تثبط التعامل بالعملات المشفرة، لكنه في الوقت نفسه شكك في قيمتها كفئة أصول.
وأضاف غويال أن معظم العملات المشفرة لا تتمتع بدعم سيادي ولا بوجود أصول أساسية تمنحها قيمة حقيقية.
