أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع السلفادور لصرف 120 مليون دولار لها، وذلك بعد المراجعة الأولية لاتفاق قرض بقيمة 1.4 مليار دولار تم التوصل إليه العام الماضي.
وأوضح الصندوق في بيان بتاريخ 27 مايو أن الصفقة تتطلب من السلفادور الوفاء بالتزامات سابقة تتعلق بالحد من تدخل الحكومة في البيتكوين (BTC)، كما يتوجب عليها إنهاء مشاركتها في محفظة "تشيفو" Chivo بحلول نهاية يوليو.
وقال المقرض العالمي:
"فيما يتعلق بالبيتكوين، ستُبذل الجهود لضمان بقاء إجمالي عدد البيتكوين المحتفظ به عبر جميع المحافظ المملوكة للحكومة دون تغيير."
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة المخططة، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، كجزء من صفقة قرض ممتدة على 40 شهرًا بقيمة 1.4 مليار دولار تم توقيعها في ديسمبر، والتي وافقت السلفادور بموجبها على كبح طموحاتها المتعلقة بالبيتكوين.
وفي 3 مارس، جدد صندوق النقد الدولي دعوته للسلفادور بالتوقف عن شراء البيتكوين وعدم متابعة أي أنشطة إضافية مرتبطة به.
رغم طلبات صندوق النقد، صرّح رئيس السلفادور، نايب بوكيلي، أن حكومته ستواصل شراء وحدة واحدة من البيتكوين يوميًا كجزء من استراتيجيتها لخزينة البيتكوين الوطنية.
السلفادور تتحدى صندوق النقد مجددًا
وبعد وقت قصير من إعلان صندوق النقد في 27 مايو، نشرت "مكتب البيتكوين" الرسمي في السلفادور على منصة X إعلانًا يفيد بأن الدولة اشترت المزيد من البيتكوين مجددًا.
المصدر: The Bitcoin Office
ويُظهر متتبع البيتكوين الرسمي للبلاد أن السلفادور تواصل شراء البيتكوين من خلال "مكتب البيتكوين"، حيث تم شراء 30 بيتكوينًا خلال الثلاثين يومًا الماضية.
ويبلغ حاليًا احتياطي السلفادور من البيتكوين 6,190.18 بيتكوينًا.
وفي الأسبوع الماضي، كشف بوكيلي عبر منصة X أن خزينة الدولة من البيتكوين تسجّل ربحًا غير محقق يبلغ 386 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 132% عن إجمالي استثمار البلاد في البيتكوين.
وفي أبريل، صرّح رودريغو فالديس، مدير إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي، بأن السلفادور تلتزم حاليًا بمعايير الأداء المطلوبة من الصندوق.
من جانبه، أشار المستشار الحكومي وخبير سلاسل الكتل، آندي ليان، إلى أن السلفادور قد تظل متوافقة تقنيًا من خلال تنفيذ عمليات شراء البيتكوين عبر كيانات غير حكومية.