إتش إس بي سي (HSBC) والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، يخططان للتقدم للحصول على تراخيص لإصدار العملات المستقرة في هونغ كونغ، مع بدء تطبيق النظام التنظيمي الجديد في المنطقة، بحسب ما أفاد تقرير لصحيفة Hong Kong Economic Journal يوم الإثنين.
وأشار التقرير إلى أن كلا البنكين أبديا نيتهما التقدم بطلب للحصول على ترخيص عملة مستقرة من سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، فيما لم يرد أي منهما على طلب Cointelegraph للتعليق حتى وقت النشر.
كانت سلطة النقد في هونغ كونغ قد أوضحت سابقًا أنها على الأرجح ستصدر عددًا محدودًا فقط من التراخيص في البداية. وبحسب التقرير، من المرجح أن يكون ستاندرد تشارترد وICBC من بين أولى المؤسسات التي تحصل على التراخيص، مما يمنحهما ميزة الدخول المبكر إلى السوق.
وذكر التقرير أيضًا أنه بحلول نهاية أغسطس، أعربت 77 مؤسسة عن اهتمامها بالتقدم للحصول على ترخيص للعملات المستقرة. وأفاد بعض المتقدمين بأن المتطلبات كانت أكثر صرامة مما كان متوقعًا.
متطلبات صارمة لمصدري العملات المستقرة في هونغ كونغ
دخل الإطار التنظيمي الجديد للعملات المستقرة في هونغ كونغ حيز التنفيذ في 1 أغسطس، مع فترة انتقالية مدتها ستة أشهر. ويجرّم قانون العملات المستقرة (Stablecoin Ordinance) عرض أو الترويج لعملات مستقرة مرتبطة بالعملة الورقية على مستثمرين أفراد من دون ترخيص، كما يفرض معايير دخول عالية على المصدرين.
وعند دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، تكبدت شركات العملات المستقرة في هونغ كونغ خسائر مزدوجة الرقم، حيث انخفضت بعض الشركات بما يصل إلى 20% في يوم واحد. لكن خبراء السوق المحليين وصفوا ذلك بأنه تصحيح صحي، مع الأخذ في الاعتبار أن اللوائح الجديدة جاءت أكثر صرامة من المتوقع.
وبعد وضع القواعد الأساسية لإصدار العملات المستقرة، حول المنظمون في هونغ كونغ اهتمامهم إلى حفظ الأصول الرقمية. ففي منتصف أغسطس، أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) إرشادات ملزمة فورًا لمعايير حفظ العملات المشفرة، تضمنت متطلبات أمنية مشددة وحظرًا لاستخدام العقود الذكية في تطبيقات المحافظ الباردة.
نظام العملات المستقرة الجديد في هونغ كونغ
منذ إطلاقه، جذب نظام تراخيص العملات المستقرة في هونغ كونغ اهتمامًا كبيرًا. وفي منتصف أغسطس، حذرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة من أن إدخال الإطار التنظيمي الجديد قد زاد من مخاطر الاحتيال.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المضاربات المتزايدة المرتبطة بأخبار العملات المستقرة ترفع من احتمالية عمليات الاحتيال. كما حثت المسؤولون المستثمرين على توخي الحذر وتجنب اتخاذ قرارات استثمارية غير عقلانية مدفوعة بالضجيج الإعلامي أو زخم الأسعار.
