أرسلت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) خطاباتٍ توجيهية إلى رؤساء المؤسسات المُعتمدة (AIs)، في 20 فبراير، بشأن ترميز الأصول الرقمية وحفظها.

في إحدى الرسائل، كتبت السلطة التنظيمية في هونغ كونغ أنها تضع هذه المعايير بهدف توفير الوصاية على أصول العملاء، "مع الإشارة إلى المعايير والمُمارسات الدولية".

وتُركّز المعايير الجديدة على ما إذا كانت المؤسسات المُنظّمة تتلقى الأصول من خلال بعض الخدمات المستقلة أو من خلال أنشطة أخرى.

"يجب أن تتناقش المؤسسات المُنظَّمة[...] مع سلطة النقد مُقدماً وتُثبت بما يرضي السلطة التنظيمية أنها تفي بالمعايير والمتطلبات المتوقَّعة في هذا التعميم."

تضمّن مُرفق الرسالة المعايير الجديدة وهي مُقسّمة إلى ثماني فئات. وبدت المعايير بشكلٍ أساسيّ بيانات عامة للغاية، حيث تضمنت قواعداً مثل: "يجب أن تمتلك الإدارة العليا والموظفون الذين يشاركون في أنشطة الوصاية لدى المؤسسات المعتمدة المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتهم".

وتشمل المواضيع التي تم تناولها في الرسالة، الحوكمة وإدارة المخاطر وفصل الأصول والاستعانة بمصادر خارجية، بالإضافة إلى الإفصاح ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما بالنسبة للرسالة الثانية، فكانت تتعلق ببيع وتوزيع المنتجات المرمّزة التي لا تخضع للتنظيم بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة أو تخضع لمتطلبات لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة. 

"تنطبق المتطلبات الإشرافية السائدة وتدابير حماية المستهلك/المستثمر لبيع المنتج وتوزيعه على شكله المميز أيضاً، وذلك لأنه يحتوي على شروط وميزات ومخاطر [...] مماثلة لتلك الخاصة بالمنتج الأساسي."

المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'يو بي إس هونغ كونغ' تبدأ بترميز ضمانات الشراء على شبكة 'إيثريوم' بمساعدة بورصة 'OSL'

 كما حذر خطاب 20 فبراير من أن طبيعة الأصل قد تتأثر بهيكل الترميز:

"على سبيل المثال، قد يؤدي ترميز أصل ما إلى ظهور مُخطط استثمار جماعي."

وإضافةً إلى ذلك، تم التّطرق إلى عددٍ من المواضيع الهامة، مثل العناية الواجبة والإفصاح وإدارة المخاطر وخدمات الوصاية، بالتفصيل.

وجاء في الرسالة: "تدعم سلطة النقد في هونغ كونغ المؤسسات المُنظَّمة فيما يتعلق بالترميز، وتفخر السلطة التنظيمية بالتقدم الذي أحرزته الصناعة حتى الآن".

تجدر الإشارة إلى أن المعايير الجديدة لا تنطبق على العملات المستقرة، التي بدورها ستخضع للترخيص وفقاً لورقة استشارية أصدرتها هيئة النقد في هونغ كونغ والهيئات التنظيمية الأخرى في ديسمبر.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: هونغ كونغ تخطط لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية لمتداولي العملات المشفرة خارج البورصة