منعت دائرة هانوي للصناعة والتجارة المنظمات والأفراد المشتركين في أعمال التجارة الإلكترونية في المدينة من استخدام بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية لتسوية المعاملات عبر الإنترنت، وذلك في وثيقة صدرت إلى الأطراف المعنية في الثالث عشر من أبريل.
وتستشهد الوثيقة بمراسيم الحكومة بشأن أدوات الدفع غير النقدية، مؤكدة أن "إصدار وإمداد واستخدام بيتكوين والعملات الافتراضية المماثلة محظور في فيتنام". وتخضع المخالفات لغرامة تتراوح بين ١٥٠ مليون دونغ فيتنامي (٦٦٠٨ دولارات) و٢٠٠ مليون دولار (٨٨١٠ دولار) للأفراد والمنظمات". علاوةً على ذلك، اعتبارًا من يناير ٢٠١٨، قد يكون إصدار واستخدام العملات الرقمية "عرضة للملاحقة الجنائية".
وقد تكثفت الإجراءات التنظيمية للعملات الرقمية في فيتنام الأسبوع الماضي بعد أن حث رئيس الوزراء "نغوين شوان فوك" هيئات الحكومة والهيئات المالية على تشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية.
وجاء هذا التوجيه بعد تقارير حول ما يمكن أن يكون أكبر عملية تزوير في التاريخ (٦٥٨ مليون دولار) إذا ثبتت صحتها، والتي تنطوي على الاحتيال المزعوم لما يصل إلى ٣٢٠٠٠ مستثمر بواسطة اثنين من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية برئاسة جماعة مقرها فيتنام. وتحقق الشرطة حاليًا في القضية.
وقد تم فرض حظر تام على استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع في فيتنام منذ عام ٢٠١٧، لكن وزارة العدل تتطلع الآن إلى وضع إطار تنظيمي أكثر قوة وشمولًا في أعقاب أوامر رئيس الوزراء.