شكك منشور حديث من غلاسنود في لامركزية يونيسواب، حيث ألمح إلى أن مطوري المنصة ربما يكونون قد ضللوا المجتمع عن قصد حول كيفية تخصيص الفريق لتوكنات UNI بمرور الوقت.
تم تخصيص ٤٠٪ من جميع عملات UNI الخاصة بفريق يونيسواب والمستثمرين والمستشارين، مع تخصيص ٢١,٥١٪ من هذا الرقم للاثنين الأخيرين. ويبدو أن توزيع هذه التوكنات، الذي كان من المفترض أن يتم على مدار أربع سنوات، يفتقر حاليًا إلى جدول زمني عام. يبدو أيضًا أن التوكنات للفريق والمستثمرين ليست مقفلة. حيث أوضحت غلاسنود:
"بينما يوضح جدول التوزيع الموضح أعلاه منحهم استحقاقًا تدريجيًا، فإن التوكنات المميزة المخصصة لفريق يونيسواب والمستثمرين محتفظ بها حاليًا في عناوين إيثريوم العادية (أي عناوين مملوكة خارجيًا، أو EOAs) بدون قيود على التحويل. وعلى النقيض من ذلك، فإن التوكنات المميزة لخزانة الإدارة محجوزة في عقود ذكية وسيتم إصدارها بشكل منهجي بمرور الوقت".
كما انتقدت غلاسنود حوكمة المشروع، مشيرة إلى أنه من أجل تقديم اقتراح، يحتاج المرء إلى امتلاك ما لا يقل عن ١٪ من إمداد UNI بالكامل. ونظرًا لأن العرض الكامل لم يتم إطلاقه للتداول بعد، يشير غلاسنود إلى أن هذا الحد يمثل في الواقع ٨٪ من العرض المتداول حاليًا.
وخلص المنشور أيضًا إلى أن الكيان الوحيد الذي لديه حاليًا عدد كافٍ من توكنات UNI لتقديم اقتراح حوكمة يبدو أنه بايناس، "وهي بورصة مركزية في منافسة مباشرة مع يونيسواب":
"نتيجة لذلك، ما لم يتمكن شخص ما من الضغط للحصول على ١٠ ملايين UNI من قوة التصويت المفوضة وما لا يقل عن ٤٠ مليون صوت، فإن الحوكمة التي يقودها المجتمع أمر مستحيل في الوقت الحالي."
وعلى ما يبدو فإن الحوكمة اللامركزية تمثل تحديًا حقيقيًا حتى لأكثر مشاريع التمويل اللامركزي رسوخًا.
