حكومة جبل طارق تعتزم تطبيق أول لوائح تنظيمية

 

أعلنت حكومة جبل طارق ولجنة جبل طارق للخدمات المالية (GFSC) أنها ستضع في الأسابيع القادمة مشروع قانون ينظم عمليات "الطرح الأولي للعملة الرقمية" في الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز في التاسع من فبراير.

ويزعم المشرعون أن مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم عمليات ترويج وبيع وتوزيع التوكنات الرقمية داخل إقليم جبل طارق يُعد اول مجموعة من اللوائح التي توضع خصيصًا لعمليات "الطرح الأولي للعملات الرقمية".

وقال "سيان جونز"، أحد كبار مستشاري لجنة جبل طارق للخدمات المالية، إن أحد الجوانب الرئيسية للوائح تنظيم الطرح الأولي للعملات الرقمية في جبل طارق ستكون إدخال مفهوم "الرعاة المعتمدين"، الذين من المفترض أن يكونوا "مسؤولين عن ضمان الكشف والامتثال لقواعد الجرائم المالية".

وصرحت الحكومة ولجنة الخدمات المالية لرويترز أن مشروع القانون سيضع أيضًا قواعد للإفصاح التي ستُلزم مشروعات "الطرح الأولي للعملات الرقمية" بتوفير "معلومات كافية ودقيقة ومتوازنة لأي شخص يقوم بشراء التوكنات".

ووفقًا لرويترز، فقد تم استثمار أكثر من ٣,٧ مليار دولار في مشاريع "الطرح الأولي للعملات الرقمية" في جميع أنحاء العالم في عام ٢٠١٧، مقارنة بـ ١٠٠ مليون دولار في عام ٢٠١٦. ويعد هذا التوسع السريع في سوق "الطرح الأولي للعملات الرقمية" هو ما حث المنظمين في جبل طارق بشدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سبتمبر ٢٠١٧، ذكر كوينتيليغراف أنه مع الزيادة السريعة في عدد عمليات "الطرح الأولي للعملات الرقمية"، أصدرت لجنة جبل طارق للخدمات المالية بيانًا رسميًا، محذرة المستثمرين من الطبيعة "شديدة الخطورة والمضاربة" لحملات "الطرح الأولي للعملات الرقمية" لجمع الأموال.

  • تابعونا على: