وفقًا لبيان صحفي نشرته "الرابطة الألمانية لصناعات بلوكتشين" يوم الأربعاء ٧ فبراير، فإن تنظيم بلوكتشين في ألمانيا سيحصل على "استراتيجية شاملة" و"إطار قانوني داعم" من الحكومة في دفعة جديدة للشرعية.
ويلقي تقرير من مجموعة استشارية تضم المشرعين والرابطة الألمانية لصناعات بلوكتشين الضوء على المستقبل الإيجابي لهذه التكنولوجيا، حيث تصف الرابطة كيف "ترحب الحكومة بمجال صناعات بلوكتشين".
وفي ملخص ما ذكرته الرابطة يوم الأربعاء:
"لا يزال الافتقار إلى الإطار القانوني لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وغيرها من عمليات إطلاق التوكنات يشكّل عائقًا رئيسيًا أمام العديد من الشركات الناشئة في ألمانيا. ولا يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحصل على موطئ قدم دائم في أوروبا إلا إذا تم علاج ذلك بسرعة على مستوى ألمانيا بشكل خاص وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل عام".
وكانت ألمانيا بطيئة إلى حد كبير في تطوير نهج قوي وفعال لظاهرة البلوكتشين الناشئة حديثًا، وهو ما يتعارض مع توجه سويسرا المجاورة على وجه الخصوص.
وقد تم إنشاء "الرابطة الألمانية لصناعات بلوكتشين" كحل مباشر لعدم إحراز أي تقدم، حيث تم الإشارة إلى مهمتها باعتبارها نشر "البنية التحتية اللامركزية" خلال تأسيسها في البرلمان الألماني في يونيو ٢٠١٧.
وبالإضافة إلى تسليط الضوء على المجالات التي تحرص الحكومة الآن على معالجتها من حيث التنظيم، يشير التقرير أيضًا إلى الأمور التي لا تزال هناك حاجة لتوفيرها حتى تصبح تقنية بلوكتشين ناجحة في الاقتصاد الألماني.
ويواصل التقرير، "ما المفقود؟ لا بد من إنشاء إجراءات خاصة لمجال بلوكتشين الديناميكي حتى يمكن تجربة الأفكار الجديدة بدون عقبات صناعية".
"فقط التجارب التي تنشأ عن تلك الإجراءات يمكن أن تشير إلى الاحتياجات التنظيمية في المستقبل. وبدون إتاحة المجال، سيتم حل الأفكار الجديدة باستخدام أدوات قديمة. وفي هذه الحالة لن تكون النتائج مفيدة، لا للمبتكرين ولا للهيئات التنظيمية".