أوضحت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية (BaFin) الالتزامات تجاه توكنات الطرح الأولي للعملات الرقمية بعد تلقي "استفسارات متزايدة" بشأن وضعها القانوني في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير.
وتُعتبر مذكرة الهيئة الاتحادية للرقابة المالية بمثابة متابعة للتحذير الذي وجهته إلى المستثمرين في نوفمبر ٢٠١٧، والتي ناقشت فيه "المخاطر" المحتملة لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.
ويأتي هذا التحديث "في ظل خلفية من الاستفسارات المتزايدة التي تلقتها الهيئة الاتحادية للرقابة المالية فيما يتعلق بمجالات الأوراق المالية وإدارة الأصول"، وفقًا لما أوضحته المذكرة، مشيرةً إلى أن مشغلي الطرح الأولي للعملات الرقمية المحتملين يستفسرون "إذا ما كان يتم اعتبار التوكنات الأساسية أو العملات أو العملات الرقمية التي تنطوي عليها عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المعنية كأدوات مالية ضمن مجال مراقبة الأوراق المالية".
وتتبع الهيئة الاتحادية للرقابة المالية نظرائها في سويسرا، حيث قامت الهيئة الرقابية المالية السويسرية الأسبوع الماضي بتقديم مبادئ توجيهية تنظيمية جديدة لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية ردًا على عدد كبير من الأسئلة حول كيفية التعامل معها ضمن الإطار القانوني الحالي.
ويوم الثلاثاء ٢٠ فبراير، ذكر موقع "كوينتيليغراف" كيف أن ولاية وايومنغ الأمريكية قد أصدرت مشروع قانون يعفي بعض عروض التوكنات من إذعان الأوراق المالية إذا استوفت متطلبات معينة بحلول يوليو ٢٠١٨.
وضمن الولاية القضائية الألمانية، يتعين على مشغلي الطرح الأولي للعملات الرقمية "التحقق بدقة مما إذا كان يجري التعامل مع أداة خاضعة للتنظيم، [مثل] أداة مالية ...أو أوراق مالية، من أجل الوفاء بالمتطلبات القانونية المحتملة دون أي ثغرات".
وهذا الشهر انضمت البلاد أيضًا إلى حملة عبر أوروبا لمناقشة تنظيم العملات الرقمية بصورة أوسع على المستوى الدولي خلال قمة مجموعة العشرين في مارس في الأرجنتين.