محافظ البنك المركزي الألماني: يجب أن تُطبق لوائح تنظيم العملات الرقمية على صعيدٍ دولي

كان "يواخيم فورمِلينج"، عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني (بندسبنك)، قد أشار إلى أنَّ أي مُحاولة لتنظيم العملات الرقميَّة ستتطلب تعاونًا دوليًا. وجاء ذلك خلال حديثه في إحدى المناسبات التي أقيمت بمدينة فرانكفورت في الخامس عشر من شهر يناير الجاري. حيث قال " فورمِلينج" موجهًا كلماته للحضور:

"لن يتسنى الوصول إلى تنظيم فعال للعملات الافتراضية سوي من خلال أقصى درجة ممكنة من التعاون على الصعيد الدولي، وذلك لأنه من الواضح أن صلاحيات الدول التنظيمية محدودة بشكلٍ كبير."

فوفقًا لبعض المحللين، فبعد أن حظرت الحكومة الصينية عمل بورصات تداول العملات الرقمية على المستوى المحلي في شهر سبتمبر، نقل العديد من متداولي العملات الرقمية الصينيين، ببساطة، نشاطاتهم إلى بورصات باليابان، ويُحتمل بكوريا الجنوبية.

وقد سعت بالفعل العديد من الدول على مستوى العالم في فرض ضوابط تنظيمية على العملات الرقمية وذلك بسبل شتى. حيث صاغت دولة الصين الضوابط الأكثر صرامة، بحظر بورصات العملات الرقمية والعروض الأولية للعملات الرقمية، فيما تُحاول الآن إغلاق كل "الخدمات المشابهة لبورصات تداول العملات الرقمية."

ومؤخرًا، قدم وزير العدل بكوريا الجنوبية مقترحًا لحظر تداول العملات الرقمية، فيما وضعت الحكومة ضوابط أخرى قيد التنفيذ في مواجهة ما يعتبره البعض "هوس العملات الرقمية" بالبلاد. وعرضت روسيا بعض التدابير لضبط مشروعية عمليات التداول "بالبورصات الرسمية".

بينما تبحث الولايات المتحدة تنظيمات العملات الرقمية على الصعيدين؛ الدولة ككل ومحليًا على مستوى كل ولاية. حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عدة تحذيرات لمستثمري العملات الرقمية بالعام الماضي، وقد اتخذت بالفعل إجراءً ضد الشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية أو بلوكتشين. وعلى مستوي كل ولاية، أصدرت، مؤخرًا، الهيئات التنظيمية بولاية "تكساس" أمرًا بالتوقف والامتناع ضد شركة عملات رقمية مقرها المملكة المتحدة، تزعم قيامها ببيع أوراق مالية غير مرخصة لمواطني ولاية تكساس.

  • تابعونا على: